الرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطة غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 10 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
وجاءت الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وشملت أنشطة التخصيم والتمويل متناهي الصغر وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية وأمين الحفظ.
وشملت الموافقات شركة “مصر لتأمينات الحياة” لمزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني، إلى جانب الموافقة لشركة “بي إيه إم لإدارة الأصول” على مزاولة النشاط المرخص لها به باستخدام التكنولوجيا المالية، من خلال شركة “ڤاليفاي سولوشنز” للبرمجيات.
كما وافقت الهيئة لشركة “حالاً للوساطة في الأوراق المالية” على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني.
ومنحت الهيئة شركة “إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية” الموافقة على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال الشركة ذاتها، فضلًا عن الموافقة لشركة “إتش سي للأوراق المالية والاستثمار” على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، منحت الهيئة شركة “نايس دير للحلول المالية” ترخيصًا بمزاولة نشاط التخصيم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني.
كما منحت شركة “دايرة للتمويل متناهي الصغر” ترخيصًا بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية باعتبارها شركة ناشئة في هذا المجال، وذلك من خلال شركة “ديچيفايد” لحلول التعريف الإلكتروني.
وتضمنت الموافقات أيضًا شركة “أزيموت للاستثمارات – مصر” لاستخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال شركة “لومين سوفت”.
ووافقت الهيئة كذلك لشركة “إيه إف لتداول الأوراق المالية” على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني، إلى جانب الموافقة لشركة “إتش سي لتداول الأوراق المالية” على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال الشركة ذاتها.
وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
كما تتولى الهيئة الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تزاول أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يدعم تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع نطاق الاعتماد على الحلول الرقمية في تقديمها.
