الرقابة المالية تمهل شركات التمويل غير المصرفي حتى 29 أكتوبر لمراجعة بيانات 2026
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات وجهات التمويل غير المصرفي مهلة حتى 29 أكتوبر الجاري لاستكمال البيانات المطلوبة ومراجعة وتدقيق المعلومات المسجلة على منصة الهيئة منذ بداية عام 2026، في خطوة تستهدف رفع دقة البيانات وتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأصدرت الهيئة، برئاسة إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، لتنظيم آلية موافاة الهيئة بالبيانات المتعلقة بأنشطة التمويل غير المصرفي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مع إلزام الجهات الخاضعة للرقابة بتقديم البيانات الشهرية خلال أول 15 يومًا من كل شهر، عن نشاط الشهر السابق.
وقررت الهيئة إعادة فتح المنصة بصورة استثنائية خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام شركات وجهات التمويل لاستكمال البيانات المطلوبة ومراجعة المعلومات التي سبق تسجيلها منذ 1 يناير 2026، إلى جانب إجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة.
وشددت الهيئة على ضرورة مراجعة البيانات قبل إدخالها على المنصة، والتحقق من صحتها واكتمالها واتساقها مع المعلومات الفعلية المتاحة، بما يحد من الأخطاء والتباينات في البيانات المقدمة.
دقة البيانات تدعم رصد المخاطر
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الالتزامات الجديدة تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال توفير معلومات وبيانات مرتبطة بالأنشطة المختلفة، ورفع مستوى جودتها واكتمالها.
وأضاف أن انتظام تحديث البيانات يتيح للهيئة إجراء دراسات وتحليلات أكثر كفاءة لمؤشرات الأداء في كل نشاط، ويساعد على الرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل مع التحديات بكفاءة.
وأوضح أن التزام جهات التمويل غير المصرفي بإرسال البيانات الشهرية ومراجعتها يدعم جهود الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات والجهات وقاعدة بيانات الهيئة، بما يسمح بتحديث المعلومات بصورة مستمرة واستخلاص مؤشرات أكثر دقة عن الأنشطة التمويلية، ويساعد الشركات على تطوير منتجاتها لتلبية احتياجات المتعاملين.
ربط إلكتروني لقواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي
ويتزامن ذلك مع تطبيق قرار رئيس الهيئة رقم 2684 لسنة 2026، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل به في 24 سبتمبر الماضي.
ويشمل الربط إتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منح التمويل، وبيانات عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات بصورة لحظية، وتصنيف السلع والخدمات الممولة، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، إلى جانب البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز متابعة أنشطة التمويل غير المصرفي، وتحسين جودة المعلومات المتاحة للجهة الرقابية، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرارات الرقابية والتمويلية.
