الرقابة المالية توافق على تأسيس شركتين للتكنولوجيا المالية.. و«فوري» و«سهولة» ضمن المستفيدين
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية والاستثمارية المتاحة للأفراد والشركات في السوق المصرية.
وشملت الموافقات تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هما «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة» و«ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بما يعزز فرص توظيف الحلول التكنولوجية في توفير التمويل ودعم نمو المشروعات.
كما وافقت الهيئة على استخدام التكنولوجيا المالية في نشاط أمناء الحفظ لشركة «ويلزي المالية القابضة»، إلى جانب السماح لشركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» بمزاولة أنشطتها والآليات المصرح بها من خلال الحلول الرقمية.
وتضمنت القرارات قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في سجل مقدمي خدمات التعهيد لدى الهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر الخدمات المقدمة بموجب هذا القيد على الشركات التابعة لها العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي قطاع التمويل الاستهلاكي، وافقت الهيئة على السماح لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال منصة «في لينس»، استنادًا إلى تقدمها بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الذي أوقف قبول طلبات التأسيس الجديدة والحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
وتعكس هذه القرارات اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في السوق المصرية، مع انتقال تطبيقاتها من المدفوعات الرقمية إلى مجالات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتداول الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والتمويل الاستهلاكي.
ومن شأن التوسع في هذه الأنشطة دعم تنوع المنتجات المالية وتطوير آليات تقديم الخدمات، مع استمرار خضوع الشركات للضوابط الرقابية المنظمة لكل نشاط، بما يدعم نمو سوق التكنولوجيا المالية ويعزز فرص وصول المشروعات إلى مصادر تمويل متنوعة.
