وزارة الاستثمار تستهدف إطلاق 9 مناطق استثمارية جديدة.. ومنصة رقمية تربط 90 جهة حكومية
تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إطلاق 9 مناطق استثمارية جديدة في عدد من المحافظات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا إلى فرص العمل، في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النشاط الإنتاجي، وتوفير فرص عمل مستدامة.
وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية، من خلال تسهيل الحصول على الموافقات اللازمة، وتقليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين، بما يدعم إقامة المشروعات والتوسع في الإنتاج.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الوزارة تعمل على إطلاق استراتيجية لجذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار، وتوجيه جهود الترويج نحو الفرص الواعدة، بالتوازي مع معالجة التحديات التي تعوق نمو قطاعات أخرى.
وفي إطار التحول الرقمي، كشف الوزير عن العمل على إطلاق منصة «الكيانات الاقتصادية»، التي تستهدف ربط 90 جهة حكومية وتغطية 468 نشاطًا اقتصاديًا، لإعادة تنظيم إجراءات التراخيص والموافقات، وتوفير معلومات واضحة للمستثمرين بشأن المتطلبات والمدد الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات.
وأشار إلى إطلاق منظومة رعاية المستثمرين المدعومة بمساعد ذكي متعدد اللغات، بهدف تحسين التواصل مع مجتمع الأعمال، وتسريع الاستجابة للاستفسارات والشكاوى، إلى جانب العمل على منصة رقمية لتيسير إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات.
وأكد الوزير أن تحسين بيئة الأعمال يتطلب مواصلة تطوير الإجراءات الحكومية وتحديث الأطر التشريعية، موضحًا أن الوزارة تعمل على إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يسهم في تيسير تأسيس الشركات وتوسعها وتعزيز قدرتها على جذب التمويل.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه يستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وربط الحوافز الاستثمارية بالقطاعات الأكثر قدرة على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة الصادرات.
