الرقابة المالية توحد قواعد التمويل الاستهلاكي.. دليل شامل لضبط السوق وحماية حقوق العملاء

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي، في خطوة تستهدف توحيد المرجعية الرقابية للنشاط، وتعزيز قدرة الشركات والعاملين بالقطاع على الإلمام بالالتزامات التشريعية والتنظيمية المفروضة عليهم.

ويأتي إصدار الدليل في إطار توجه الهيئة لتيسير التزام شركات التمويل الاستهلاكي بالمتطلبات الرقابية، خاصة مع التطور المتواصل الذي يشهده النشاط، وزيادة عدد المؤسسات العاملة فيه، وتنوع المنتجات التمويلية ووسائل تقديم التمويل، إلى جانب تعدد القرارات والتعليمات والكتب الدورية والقواعد التي صدرت خلال السنوات الماضية لتنظيم السوق.

ويستهدف الدليل توفير مرجع موحد ومتكامل يجمع مختلف القواعد والضوابط الحاكمة لنشاط شركات التمويل الاستهلاكي، بما يساعد الشركات والعاملين بها على التعرف بصورة أكثر وضوحا على المتطلبات الرقابية والالتزامات القانونية المرتبطة بممارسة النشاط.

ويستند الدليل إلى أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، إلى جانب القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة، والكتب الدورية والتعليمات والقواعد التنظيمية التي صدرت لتنظيم النشاط حتى الآن.

ويتناول الدليل مختلف مراحل عمل شركات التمويل الاستهلاكي، بدءا من إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، مرورا بالقواعد الأساسية المنظمة لعمليات التمويل، وصولا إلى المتطلبات الرقابية والمالية التي يتعين على الشركات الالتزام بها.

كما يستعرض معايير الملاءة المالية والقواعد المتعلقة بإعداد القوائم المالية، إلى جانب نماذج عقود التمويل والإجراءات المنظمة لقيد فروع شركات التمويل الاستهلاكي.

ويضع الدليل ضوابط واضحة للتسويق والإعلان والإفصاح للعملاء، بما يضمن إتاحة المعلومات الأساسية المتعلقة بالتمويل بصورة واضحة ودقيقة، وتشمل هذه الضوابط إتاحة جداول السداد للعملاء وتوضيح بيانات التكاليف والمصروفات والمزايا والمخاطر المرتبطة بالتمويل، بما يساعد المتعاملين على اتخاذ قراراتهم استنادا إلى معلومات واضحة ومتكاملة.

كما يتضمن الدليل قواعد لتنظيم الضمانات التي يقدمها العملاء للحصول على التمويل، مع التأكيد على حظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للتمويل.

وامتدت القواعد إلى متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات الخاصة بالعناية الواجبة والتعرف على العملاء، بما يشمل الالتزامات المتعلقة بالإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها وحفظ السجلات والمستندات، وفقا للضوابط الرقابية المنظمة لهذه الجوانب.

ويستعرض الدليل كذلك القواعد المنظمة لإقرار شركات التمويل الاستهلاكي عن العملاء لدى شركات الاستعلام الائتماني، بما يدعم تكامل وتبادل المعلومات الائتمانية، ويرفع كفاءة عمليات تقييم العملاء قبل منح التمويل.

وتستهدف هذه القواعد تعزيز قدرة الشركات على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، وتحسين إدارة المخاطر الائتمانية، والحد من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار النشاط أو حقوق المتعاملين.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حماية حقوق المتعاملين واستقرار السوق يمثلان ركيزتين أساسيتين لازدهار نشاط التمويل الاستهلاكي وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن وضوح القواعد وتكاملها يمثلان عنصرا أساسيا لضمان كفاءة الرقابة على النشاط، إلى جانب مساعدة الشركات على تحديد التزاماتها الرقابية بصورة أكثر وضوحا، ورفع مستوى الاتساق في تطبيق القواعد المنظمة داخل السوق.

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار الهيئة في مواجهة أي اختلالات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المتعاملين أو المساس بسلامة القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدا أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على حقوق مختلف الأطراف.

وقالت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التمويل، إن إعداد الدليل جاء استجابة للحاجة إلى تبويب وتجميع القواعد والضوابط المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي في إطار متكامل.

وأوضحت أن الدليل يستهدف تسهيل الوصول إلى المتطلبات المنظمة للنشاط، بما يساعد الشركات والعاملين في القطاع على فهم التزاماتهم الرقابية وتطبيقها بصورة أكثر وضوحا واتساقا.

ويأتي إصدار الدليل ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، بالتزامن مع التطورات المتسارعة التي يشهدها نشاط التمويل الاستهلاكي وتنوع المنتجات والخدمات المقدمة من خلاله.