الرقابة المالية» و«أكاديمية السادات» توقعان بروتوكول تعاون لتطوير الكوادر وتبادل الخبرات

وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي وتبادل الخبرات والاستشارات، بما يسهم في تطوير المهارات والقدرات المهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها.

ويأتي البروتوكول في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، ويدعم كفاءة منظومة الرقابة والإشراف والتنظيم.

ويتضمن البروتوكول إتاحة مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها، تشمل درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات، إلى جانب برامج الماجستير والدكتوراه المهنية في عدد من التخصصات، من بينها إدارة الأعمال الدولية، والتمويل والاستثمار وأسواق المال، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات والجودة، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، والتأمين، وإدارة المخاطر والأزمات، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

كما يشمل التعاون تقديم برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية لدى الجانبين في إعداد المناهج والبرامج التدريبية التي تستهدف تنمية المهارات وصقل القدرات، إلى جانب تقديم الاستشارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه.

ويتضمن البروتوكول كذلك تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين، فضلًا عن التنسيق لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والبرامج التثقيفية، بما يعزز تبادل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون مع أكاديمية السادات يأتي في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة المؤسسات الرقابية وتطوير أدائها ووظيفتها التنظيمية، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم العلمية والمهنية يمثل أولوية دائمة للهيئة، بما يدعم قدرتها على مواكبة المستجدات في مجالات التنظيم والرقابة والإشراف، موضحًا أن البروتوكول يفتح مجالات أوسع للتعاون في التدريب والدراسات المتخصصة وتبادل الخبرات.

وأضاف أن التوعية وبناء القدرات يمثلان جزءًا أساسيًا من اختصاصات الهيئة، من خلال نشر الثقافة المالية وخلق كوادر مهنية مؤهلة، لافتًا إلى الدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في نشر الثقافة المالية وتنمية مهارات العاملين والمهنيين في مجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل.

كما أشار إلى التوسع في التعاون لنقل الخبرات إلى فئات جديدة، من بينها القضاة والأكاديميون، إلى جانب تنفيذ أول برنامج لتدريب وتأهيل قيادات الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة، والذي اجتازه مؤخرًا 118 من مسؤولي تلك الشركات.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد صالح هاشم عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية المتاحة لدى الجانبين.

وأوضح أن الأكاديمية تحرص على توظيف خبراتها الأكاديمية والتدريبية في دعم خطط تطوير الكوادر البشرية، وتقديم برامج دراسات عليا وتدريبية متخصصة تلبي احتياجات المؤسسات وتواكب متطلبات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والأسواق المالية.

وعقب توقيع البروتوكول، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.