الصين تطوي صفحة “الخطوط الحمراء الثلاثة” لدعم قطاع العقارات المتعثر

وتعود جذور هذه السياسة إلى عام 2020، حين وضعت بكين سقفاً لثلاث نسب مالية تتعلق بالديون مقابل النقود، والأصول، وحقوق الملكية كشرط للحصول على تمويل جديد، بهدف كبح الاقتراض غير المنضبط، بحسب “رويترز”.

وأسفر انقطاع شريان التمويل عن المطورين عن انهيار نموذج توسعهم المعتمد على الرافعة المالية (الديون)؛ ومع جفاف السيولة، تعثرت الشركات في إنجاز مشاريعها، ما أدى إلى ضعف ثقة المشترين وتهاوي المبيعات —التي تشكل الرافد الرئيسي للنقد— الأمر الذي دفع الشركات نحو تسييل أصولها بأسعار بخسة، لتتولد بذلك حلقة مفرغة انتهت بتخلف كبرى الكيانات العقارية عن سداد التزاماتها المالية.