«السياحة الدينية تحت الرقابة».. غرفة شركات السياحة تكثف مواجهة الوسطاء والكيانات غير الشرعية في موسم العمرة

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة استمرار متابعتها لجهود وزارة السياحة والآثار في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على رحلات العمرة بالمطارات والمنافذ المختلفة، مشيدة بالدور الذي تقوم به لجان الوزارة في تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة، والتصدي للوسطاء والكيانات غير الشرعية التي تعمل خارج الإطار القانوني.

وأوضحت الغرفة أن جهود الرقابة تستهدف في المقام الأول حماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، إلى جانب حماية الشركات السياحية الملتزمة بالضوابط، والحفاظ على حقوق الدولة، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل سوق السياحة الدينية.

وأشارت الغرفة إلى وجود تنسيق مستمر بين لجنة السياحة الدينية ولجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية بالغرفة، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومتابعة مستجدات موسم العمرة مع سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تكثيف الرقابة بالمطارات والمنافذ

وأكدت سامية سامي أن لجان المتابعة تعمل على تكثيف تواجدها بالمطارات والمنافذ بالتزامن مع موسم العمرة، تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بتشديد الرقابة على منظومة السياحة الدينية والتصدي لأي نشاط يتم خارج الإطار القانوني.

وأضافت أن أعمال المتابعة تتضمن فحص بيانات المعتمرين القادمين والمغادرين، والتأكد من الشركة السياحية المنفذة للرحلة وآليات تنظيمها، والجهة التي تعاملت مع المعتمر، إلى جانب مراجعة بيانات المعتمرين وعناوينهم والشركة المنظمة للرحلة والجهة المسؤولة عن الإشراف عليهم.

كما تشمل أعمال الرقابة التأكد من وجود مشرف تابع للشركة السياحية على الرحلة وفقًا للضوابط المنظمة، والتحقق من عدم تنفيذ رحلات العمرة من خلال وسطاء أو كيانات غير مرخصة.

حماية المعتمرين والشركات الملتزمة

وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن تكثيف أعمال المتابعة والرقابة يمثل عنصرًا أساسيًا لضبط سوق السياحة الدينية وحماية المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الشركات السياحية الملتزمة بالقواعد والضوابط.

وأكد أن التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والغرفة يمثل ركيزة أساسية في مواجهة الكيانات غير الشرعية والوسطاء، ودعم انضباط سوق العمرة، بما يحفظ حقوق الدولة ويساند جهود تطوير منظومة السياحة الدينية.

وشدد على أن حصول المواطن على خدمات العمرة من خلال شركات سياحة مرخصة يمثل ضمانة أساسية لحماية حقوقه وتوفير الخدمة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

متابعة الترويج لبرامج العمرة عبر مواقع التواصل

من جانبه، أكد وليد خليل، رئيس لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية بالغرفة، أن أعمال المتابعة لا تقتصر على المطارات والمنافذ، وإنما تمتد إلى ما يتم نشره والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن برامج وخدمات العمرة.

وأوضح أن المتابعة تشمل المحتوى الذي ينشره المؤثرون والمدونون، للتأكد من توافق ما يتم الإعلان عنه مع القواعد والضوابط المنظمة لموسم العمرة، ورصد أي محاولات للترويج لبرامج أو خدمات من خلال جهات غير مرخصة.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على التصدي لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي في تسويق برامج العمرة خارج الإطار القانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم جهود الوزارة في مواجهة الممارسات غير الشرعية ويحافظ على حقوق المعتمرين والشركات السياحية.