بنك القاهرة يقترب من طرح أسهمه بالبورصة.. لجنة حكومية تعتمد منهجية تقييم القيمة العادلة

اعتمدت اللجنة المشكلة وفقا للقانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة (ش. م. م)، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء اللجنة المشكلة وفقا للقانون.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، فضلا عن ممثلي السلطة المختصة في الجهة المالكة.

وتتولى اللجنة مراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن موافقة اللجنة بالإجماع على الدراسة المحدثة لبنك القاهرة جاءت بعد تحديث الدراسة التي سبق للجنة مناقشتها في أوائل مارس 2026، والتي استندت إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025.

وأضاف أن مرور أكثر من 6 أشهر استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم، حيث اعتمدت الدراسة المحدثة على القوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي للبنك والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.

وشملت مراجعة اللجنة منهجيات التقييم، والفروض المالية، ومعدلات النمو والخصم، وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي.

كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل، شركة “بيكر تيلي” للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، فيما أكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.

وفي إطار استكمال برنامج الطروحات، من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات للنظر في دراسات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات التي تم قيدها مؤقتا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة، وذلك استكمالا للإجراءات اللازمة لطرح هذه الشركات وفقا للضوابط والمعايير المنظمة.

وأكد الدكتور هاشم السيد أن هذه الخطوات تأتي في إطار مواصلة وحدة الشركات المملوكة للدولة جهودها في حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، والسعي إلى مزيد من التطوير لمنظومة إدارة ملكية الدولة للشركات المملوكة أو التي تساهم فيها، بما يعزز الحوكمة والشفافية، ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة، ويستكمل برنامج الطروحات وفق أسس مهنية ومؤسسية، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة وتنشيط سوق رأس المال.

وأشار إلى أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يأتي ضمن مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة مسارات استثمارية أمام المواطنين للاستثمار في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.

وأوضح أن الطرح في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يعد إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار دراسة شاملة لدور الدولة وتحديد المجالات والأنشطة التي يتعين أن تتركز فيها ملكيتها.

وأضاف أن الطرح يستهدف إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك القطاع العائلي (الأفراد)، من المشاركة الفاعلة في فرص استثمارية واعدة، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.