تمويل محدود يطارد التكنولوجيا الزراعية واللوجستيات في مصر.. أين تتركز الفرص؟

كشف تقرير “تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري لعام 2026” عن محدودية التمويل الموجه إلى قطاعات التكنولوجيا الزراعية واللوجستيات وسلاسل الإمداد، رغم الوزن الاقتصادي الكبير لهذه الأنشطة، مشيرا إلى أن عددا من الصفقات النوعية نجح في جذب اهتمام المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير أن من أبرز الصفقات في هذه القطاعات جولة شركة “أورث” العاملة في مجال التكنولوجيا الزراعية، والتي جمعت 7.5 مليون دولار خلال 2025، إلى جانب جولة شركة “ون أوردر” بقيمة 16 مليون دولار خلال 2024، بإجمالي 23.5 مليون دولار للصفقتين.

وأشار التقرير إلى أن محدودية التمويل لا ترتبط فقط بعدد الصفقات، وإنما تمتد إلى هيكل السوق نفسه، إذ لا تزال غالبية الشركات الناشئة في مراحل التمويل المبكرة، في الوقت الذي تظهر فيه فجوة واضحة في رأس المال المخصص لمراحل النمو والتوسع.

ويعد انخفاض نضج رأس المال المخاطر في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مقارنة بالتكنولوجيا المالية، أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة في التكنولوجيا الزراعية واللوجستيات والأغذية، وفقا للتقرير.

وتختلف احتياجات هذه الشركات عن نظيراتها في القطاعات الرقمية الخالصة، إذ تتطلب نماذج أعمالها في كثير من الأحيان استثمارات أكبر لبناء البنية التشغيلية وربط الحلول التكنولوجية بالعمليات المادية، ما يزيد أهمية توفير تمويل مناسب لمراحل النمو والتوسع.

ويرى التقرير أن تطوير أدوات تمويل موجهة للشركات التي تجاوزت المراحل المبكرة يمكن أن يسهم في تحويل الابتكارات المحلية إلى نماذج أعمال قابلة للنمو، خصوصا في المجالات المرتبطة بتحسين سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة عمليات التوزيع.

كما تمثل العقود التجارية وهوامش الأسواق ونماذج البرمجيات كخدمة وعقود تصدير المنتجات مسارات رئيسية أمام هذه الشركات للوصول إلى الربحية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.

وتشير هذه المعطيات إلى أن التحدي أمام قطاعات التكنولوجيا الزراعية واللوجستيات وسلاسل الإمداد في مصر لا يتمثل فقط في جذب التمويل الأولي، وإنما في توفير رأس المال اللازم للانتقال من مرحلة بناء النموذج إلى التوسع التجاري، بما يسمح للشركات بتحويل الحلول التقنية إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي أوسع.