بنك قناة السويس يرفع سقف رأس المال المرخص إلى 25 مليار جنيه.. عمومية استثنائية في نوفمبر
يتجه بنك قناة السويس إلى تعديل هيكله القانوني ورأس المال المرخص به، بعد موافقة مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في 11 نوفمبر 2026، لمناقشة تعديلات مقترحة على المادتين رقمي 5 و6 من النظام الأساسي للبنك.
وتتضمن التعديلات المقترحة زيادة رأس المال المرخص به لبنك قناة السويس من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه، إلى جانب تمديد مدة البنك لمدة 50 عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية.
زيادة رأس المال المرخص
ويستهدف تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي رفع الحد الأقصى لرأس المال المرخص به من 15 مليار جنيه حاليا إلى 25 مليار جنيه، على أن تظل التعديلات المقترحة رهنا بموافقة الجمعية العامة غير العادية.
ويأتي رفع رأس المال المرخص به في إطار التحركات المرتبطة بالهيكل الرأسمالي للبنك، في الوقت الذي شهدت فيه مؤشرات نشاطه المصرفي نموا خلال النصف الأول من 2026.
ووفقا لبيانات منشورة، ارتفعت محفظة قروض بنك قناة السويس إلى نحو 135.572 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2026، مقابل 122.365 مليار جنيه، بنمو 10.8%، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.3% إلى نحو 238.9 مليار جنيه مقابل 209 مليارات جنيه.
تمديد مدة البنك 50 عاما
وتتضمن التعديلات المقترحة أيضا تعديل المادة رقم 5 من النظام الأساسي، بما يسمح بإطالة مدة البنك 50 عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية، والمقرر في 12 مارس 2028، وفقا لأحدث إفصاح عن قرار مجلس الإدارة.
وكان مجلس الإدارة قد فوض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة غير العادية، وتحديد مشروع القرار المقرر عرضه على الجمعية، إلى جانب استكمال إجراءات تعديل المادتين 5 و6، وذلك بعد استيفاء الموافقات المطلوبة.
وتخضع التعديلات المقترحة لموافقة الجمعية العامة غير العادية، إلى جانب موافقة البنك المركزي المصري وفقا للإجراءات المنظمة لتعديل النظام الأساسي للبنك.
نمو النشاط المصرفي يدعم التحركات الرأسمالية
وتأتي الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية بالتزامن مع نمو عدد من مؤشرات أعمال بنك قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ سجل البنك نموا في صافي الدخل من العائد بنسبة 47.4%، ليصل إلى نحو 5.7 مليار جنيه مقابل 3.87 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025.
ويضع البنك من خلال التعديلات المقترحة إطارا قانونيا يسمح بزيادة رأس المال المرخص به مستقبلا ضمن الحدود الجديدة حال اتخاذ قرارات بهذا الشأن، فيما تظل أي زيادة فعلية في رأس المال المصدر والمدفوع مرتبطة بقرارات وإجراءات مستقلة وفقا للقواعد المنظمة.
ومن المقرر أن تحسم الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المقرر في 11 نوفمبر المقبل الموافقة على التعديلات المقترحة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة.
