7 تحالفات تتنافس على مطار الغردقة.. مصر تمضي في طرح الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص
تتجه مصر إلى استكمال إجراءات طرح مشروع إدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص، بعد تأهيل 7 تحالفات من أصل 10 تحالفات تقدمت للمشاركة في مرحلة التأهيل المسبق، في خطوة تستهدف الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتخصصة ورفع كفاءة تشغيل المطارات.
وجاءت مستجدات المشروع خلال لقاء الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مع ارى نعيم، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية “IFC”، وسعد صبرة، مدير مكتب المؤسسة في مصر، ومحمد مهني، خبير مشروعات البنية التحتية بالمؤسسة، على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء “EIAS 2026”.
وشهد اللقاء استعراض نتائج مرحلة التأهيل المسبق للمشروع، حيث خضعت طلبات التأهيل والمستندات المقدمة من التحالفات للفحص والدراسة من جانب لجنة التقييم المختصة، وفقًا لشروط ومعايير التأهيل الواردة في مستند طلب التأهيل “RFQ”، وانتهت العملية إلى تأهيل 7 تحالفات للانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات الطرح.
“RFP” تنقل المشروع إلى مرحلة تقديم العروض
ومن المقرر إخطار التحالفات المؤهلة بالمراحل التالية من إجراءات الطرح، والتي تشمل إصدار مستندات طلب تقديم العروض “RFP”، إلى جانب تحديد الجدول الزمني والإجراءات الخاصة بتقديم العروض، وفقًا لما سيتم اعتماده خلال المرحلة المقبلة.
وتقدم مؤسسة التمويل الدولية “IFC” الدعم الفني والاستشاري للمشروع، مستفيدة من خبرتها الدولية في إعداد وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يستهدف استكمال إجراءات الطرح وفق المعايير الدولية.
القطاع الخاص يدخل إدارة المطارات مع بقاء الملكية للدولة
وقال سامح الحفني إن مشروع مطار الغردقة يأتي ضمن توجه لتطوير منظومة الطيران المدني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، موضحًا أن مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الدولية تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتطوير البنية الأساسية والخدمات بالمطارات وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأكد أن إجراءات الطرح والتقييم تتم وفق القواعد والضوابط المنظمة وبما يضمن الشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف تحقيق قيمة مضافة للدولة والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتخصصة، مع الحفاظ على ملكية الدولة لأصول المطار وسيادتها عليها.
ويمثل مطار الغردقة المشروع التجريبي ضمن برنامج أوسع لإسناد إدارة وتشغيل بعض المطارات للقطاع الخاص، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، في إطار نماذج تستهدف تطوير الأداء التشغيلي وتعزيز العائد الاقتصادي من الأصول مع استمرار ملكية الدولة لها. وكانت وزارة الطيران قد أعلنت في يوليو 2026 استكمال اللمسات النهائية لبرنامج طرح إدارة وتشغيل مطار الغردقة، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التنفيذية التالية.
ويأتي المشروع في ظل أهمية مطار الغردقة بالنسبة لحركة السياحة والنقل الجوي، بما يجعل تطوير قدراته التشغيلية والخدمية أحد المسارات المرتبطة بتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري واستيعاب حركة السفر المتزايدة.
