تجديد تعيين محمد الصياد نائبا لرئيس الرقابة المالية لمدة عام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتجديد تعيين محمد الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويأتي القرار استمرارا لتولي الصياد منصبه نائبا لرئيس الهيئة، بعد تجديد تعيينه في عام 2025، حيث يمتلك خبرة ممتدة في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي.
وسبق للصياد شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارا من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 سبتمبر 2023، كما تولى المنصب ذاته خلال الفترة من 2011 إلى 2013.
ويمتلك الصياد مسيرة مهنية بارزة في سوق رأس المال، إذ شغل منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2019، كما تولى منصب مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح ورئيس قطاع الشركات المقيدة.
وخلال عمله بالبورصة المصرية، شارك الصياد في عضوية عدد من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة القيد، ولجنة شهادات الإيداع الدولية، ولجنة عمليات السوق، ولجنة الرقابة على التداول، واللجنة العليا للبورصة.
وشملت خبراته المهنية مراجعة وفحص واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة بالهيئة والبورصة المصرية، إلى جانب فحص ودراسة عروض الشراء والاستحواذات وعمليات إعادة الهيكلة، ودراسة طلبات قيد الشركات وتطبيق قواعد وإجراءات القيد والإفصاح والشطب بالبورصة المصرية، فضلا عن قواعد الحوكمة وغيرها من الأطر المنظمة لسوق رأس المال.
كما شارك الصياد في وضع وتطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة لسوق رأس المال، وعلى رأسها قواعد القيد والإفصاح والشطب، وقواعد الحوكمة، وقواعد تقييم المشروعات، بما يعكس خبرته في تطوير الأطر التنظيمية ومواكبتها للتطورات والممارسات الدولية.
وشغل الصياد كذلك عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين.
ويمتلك أيضا خبرة في التدريب وبناء القدرات، حيث عمل محاضرا للمنفذين بشركات السمسرة في تخصصي قواعد القيد وحوكمة الشركات لنحو 10 سنوات، كما قدم برامج تدريبية للأعضاء المنتدبين والمراقبين الداخليين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في موضوعات الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال.
وشملت خبراته التدريبية كذلك تقديم دورات متخصصة في مجالات سوق رأس المال للقيادات والتنفيذيين بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال، تخصص أسواق مالية، عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، كما حصل على دبلومة في إدارة الأعمال، تخصص أسواق مالية، من الأكاديمية ذاتها، إلى جانب بكالوريوس التجارة، تخصص محاسبة، من جامعة القاهرة عام 1989.
كما حصل الصياد على عدد من الشهادات المهنية، وشارك في برامج ودورات تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة وأسواق رأس المال ومعايير المحاسبة المصرية والدولية داخل مصر وخارجها، بما دعم خبراته الفنية والتنظيمية في القطاع المالي غير المصرفي.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 أيضا تعيين الدكتور طارق سيف نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
