تراجع طفيف للدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك المحلية، خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، وسط تفاوت ملحوظ في أسعار الشراء والبيع بين البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

وسجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم عند 163.73 جنيه، بينما جاء أقل سعر للشراء لدى بنك الإسكندرية عند 158.20 جنيه، وفقًا لأسعار الصرف المعلنة بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 163.73 جنيه للشراء و164.11 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك HSBC نحو 163.32 جنيه للشراء و163.59 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف العربي الدولي 163.31 جنيه للشراء و163.64 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الشراء 161.57 جنيه، وسعر البيع 163.46 جنيه، فيما سجل في بنك بيت التمويل الكويتي 161.27 جنيه للشراء و163.32 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي الدولي نحو 160.87 جنيه للشراء و164.43 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس 160.71 جنيه للشراء و163.59 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي-CIB، سجل الدينار الكويتي 160.38 جنيه للشراء و163.48 جنيه للبيع، بينما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB نحو 159.84 جنيه للشراء و164.17 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في بنك مصر 159.27 جنيه للشراء و163.67 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي الكويتي 158.94 جنيه للشراء و163.64 جنيه للبيع.

وفي بنك فيصل الإسلامي، بلغ سعر الشراء 158.89 جنيه، وسعر البيع 163.63 جنيه، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 158.62 جنيه للشراء و163.64 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 158.44 جنيه للشراء و165.23 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الإسكندرية 158.20 جنيه للشراء و163.64 جنيه للبيع.

تحركات الاقتصاد المصري

وتأتي تحركات أسعار العملات في السوق المحلية بالتزامن مع متابعة الأسواق لتطورات الاقتصاد المصري والسياسات النقدية والمالية، في ظل تقييم المؤسسات الدولية لمدى قدرة الاقتصاد على التعامل مع التداعيات الإقليمية.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام تداعيات التوترات الإقليمية، مستندًا إلى إجراءات من بينها مرونة سعر الصرف وتعديلات أسعار الوقود وإجراءات احتواء الإنفاق الحكومي.

كما أكد الصندوق أهمية استمرار الانضباط المالي واتباع سياسة نقدية مناسبة وتنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج، باعتبارها عوامل داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وفي السياق نفسه، أشارت تقديرات الصندوق إلى احتمال ارتفاع التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من عام 2026، في ظل تأثيرات زيادة أسعار الطاقة وتراجع قيمة العملة، مع توقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2026/2027، بالتزامن مع استمرار تداعيات التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الإنتاج وحالة عدم اليقين.

وتظل أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه قابلة للتغير وفقًا لحركة السوق المصرفية وتطورات العرض والطلب والسياسات النقدية والاقتصادية.