من 456 مليار جنيه أصولا إلى 8.9 تريليون.. رحلة صعود البنك الأهلي خلال الجمهورية الجديدة

على مدار أكثر من 11 عاما منذ عام 2014، شهد البنك الأهلي المصري تحولا ضخما في حجم أعماله ومؤشراته المالية، مدفوعا بالتوسع في تمويل الاقتصاد المصري، وزيادة قاعدة العملاء، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب دوره المتنامي في تمويل المشروعات والاستثمارات بمختلف القطاعات.

وتكشف أرقام البنك الرسمية عن حجم هذه القفزة؛ ففي يونيو 2014، بلغت إجمالي أصول البنك نحو 456.5 مليار جنيه، بينما سجلت ودائع العملاء نحو 393.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالي القروض نحو 124.6 مليار جنيه، فيما سجل صافي أرباح العام نحو 3.75 مليار جنيه. كما بلغت حقوق الملكية نحو 25.2 مليار جنيه.

ومن هذه القاعدة المالية، بدأ البنك مسارا متصاعدا على مدار السنوات التالية، لتتحول الأرقام خلال عقد واحد إلى مستويات تريليونية، بالتزامن مع التوسع الكبير في احتياجات الاقتصاد المصري للتمويل وزيادة حجم النشاط المصرفي.

وبحلول نهاية 2024، وصلت أصول البنك الأهلي المصري إلى نحو 8.14 تريليون جنيه، مقابل 456.5 مليار جنيه في 2014، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى نحو 4.96 تريليون جنيه، وسجل صافي أرباح العام نحو 133.27 مليار جنيه.

وتعني هذه الأرقام أن أصول البنك ارتفعت خلال الفترة بأكثر من 17 مرة، بينما زادت الودائع بأكثر من 12 مرة، وقفز صافي الأرباح إلى ما يزيد على 35 مرة مقارنة بمستويات 2014.

ولم يتوقف النمو عند نهاية 2024، إذ واصل البنك توسيع مركزه المالي خلال 2025. ووفقا للقوائم المالية المستقلة عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، ارتفع إجمالي أصول البنك إلى نحو 8.93 تريليون جنيه، بينما وصلت ودائع العملاء إلى نحو 5.63 تريليون جنيه، وسجل صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة نحو 132.2 مليار جنيه.

وبذلك، وبالمقارنة مع نقطة البداية في 2014، ارتفعت أصول البنك من 456.5 مليار جنيه إلى نحو 8.93 تريليون جنيه، أي بزيادة تقارب 8.47 تريليون جنيه، وبما يعادل نحو 19.6 مرة حجمها في 2014.

أما ودائع العملاء، فقفزت من 393.3 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى نحو 5.63 تريليون جنيه في سبتمبر 2025، بزيادة تتجاوز 5.2 تريليون جنيه، لتصبح الودائع أحد أبرز مؤشرات اتساع قاعدة البنك وقدرته على تعبئة المدخرات.

وتظهر القفزة بصورة أكثر وضوحا عند النظر إلى الأرباح؛ فقد ارتفع صافي أرباح البنك من نحو 3.75 مليار جنيه في 2014 إلى نحو 133.27 مليار جنيه في 2024، قبل أن يسجل نحو 132.2 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025 فقط.

وهذا يعني أن الأرباح السنوية للبنك في 2024 كانت تعادل نحو 35.6 مرة مستوى الأرباح المسجلة في 2014، بينما اقترب صافي أرباح أول 9 أشهر من 2025 وحده من كامل أرباح عام 2024.

ولم يكن تضخم الأرقام المالية منفصلا عن التوسع في النشاط المصرفي، فقد عمل البنك خلال هذه السنوات على توسيع قاعدة عملائه، وزيادة انتشار خدماته، وتعزيز البنية التكنولوجية، والتوسع في ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الإلكترونية.

كما ارتبط نمو البنك بدور تمويلي متزايد في الاقتصاد، سواء من خلال تمويل الشركات والمشروعات الكبرى أو المشاركة في ترتيب وإدارة القروض المشتركة وتمويل قطاعات الصناعة والبنية الأساسية والطاقة والتطوير العقاري وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

ويمثل حجم القروض أحد المؤشرات المهمة على هذا التحول. ففي يونيو 2014 كان إجمالي قروض البنك يبلغ نحو 124.6 مليار جنيه، بينما شهدت السنوات التالية توسعا كبيرا في الائتمان الموجه إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، بالتوازي مع نمو قاعدة الودائع والأصول.

وفي الوقت نفسه، لم يغفل البنك جانب جودة المحفظة الائتمانية؛ فقد أظهرت بياناته في 2014 أن إجمالي الديون غير المنتظمة بلغ نحو 6.2 مليار جنيه، بانخفاض 25% عن العام السابق، في الوقت الذي واصل فيه البنك خلال السنوات اللاحقة معالجة وتسوية المديونيات المتعثرة وتعزيز مخصصاته.

وعلى مستوى رأس المال، ارتفعت حقوق الملكية من نحو 25.2 مليار جنيه في 2014 إلى مئات المليارات في السنوات الأخيرة، بما يعكس تدعيم القاعدة الرأسمالية بالتوازي مع النمو المتسارع في حجم الميزانية.

ويكشف مسار البنك خلال هذه الفترة عن أربعة تحولات رئيسية: الأول تضخم حجم الميزانية من مئات المليارات إلى عدة تريليونات، والثاني الارتفاع الكبير في حجم الودائع، والثالث القفزة الاستثنائية في الأرباح، والرابع اتساع الدور التمويلي والتكنولوجي للبنك.

وإذا كانت أرقام 2014 تعكس بنكًا بأصول تبلغ 456.5 مليار جنيه وودائع تبلغ 393.3 مليار جنيه وأرباح تقترب من 3.75 مليار جنيه، فإن أحدث البيانات تعكس مؤسسة مالية تقترب أصولها من حاجز 9 تريليونات جنيه، وتجاوزت ودائعها 5.6 تريليون جنيه، وحققت خلال 9 أشهر فقط من 2025 أرباحا تتجاوز 132 مليار جنيه.

وبلغة الأرقام، ارتفعت أصول البنك خلال الفترة من 2014 إلى سبتمبر 2025 بنحو 18.5 مرة إضافية فوق مستواها الأصلي، بينما زادت الودائع بأكثر من 14 مرة، وقفزت الأرباح السنوية من 3.75 مليار جنيه إلى 133.27 مليار جنيه في 2024.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن رحلة البنك الأهلي المصري خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تكن مجرد زيادة تدريجية في حجم الأعمال، وإنما توسع واسع النطاق أعاد تشكيل حجم المؤسسة وقدرتها على تعبئة المدخرات وتمويل الاقتصاد وتقديم الخدمات المصرفية لملايين العملاء.

ومع اقتراب أصول البنك من 9 تريليونات جنيه في سبتمبر 2025، وبلوغ ودائعه نحو 5.63 تريليون جنيه، وتحقيقه أرباحا تقارب 132.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر، تبدو المسافة بين نقطة البداية في 2014 والوضع الحالي واحدة من أبرز القصص الرقمية التي تعكس حجم التحول الذي شهدته المؤسسات المالية المصرية خلال سنوات الجمهورية الجديدة.

وتبقى دلالة هذه الأرقام في أن البنك الأهلي المصري لم يحقق النمو فقط في مؤشر واحد، بل سجل قفزات متزامنة في الأصول والودائع والأرباح وحقوق الملكية والقدرات التمويلية، بما عزز دوره كأحد أكبر المحركات المالية للنشاط الاقتصادي في مصر خلال هذه المرحلة.