شركات المحمول تتمسك بسلامة عقود بيع الخطوط أمام النيابة.. ومصدر قانوني: المخالفات الإجرائية لا تعني مسئولية جنائية
قال مصدر قانوني مسئول في قطاع الاتصالات إن شركات المحمول ستتمسك أمام النيابة العامة بسلامة المراكز القانونية لعقود بيع الخطوط المبرمة مع عملائها، مؤكدًا أن مجرد وجود مخالفات إجرائية تتعلق بشروط التعاقد أو متطلبات توثيق الشرائح لا ينشئ، بذاته، مسئولية جنائية على الشركات أو العاملين بها، ما لم تتوافر أركان جريمة محددة وفقًا للقانون.
وأوضح المصدر أن التحقيقات المرتقبة ستتولى فحص ملابسات العقود محل التساؤلات، ومدى الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل خطوط المحمول، إلى جانب تحديد المسئوليات القانونية لكل طرف وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.
وأشار إلى أن وجود خط مسجل ببيانات مواطن لا يستخدمه فعليًا لا يعني تلقائيًا ثبوت مسئولية جنائية على شركة المحمول، إذ يتطلب الأمر التحقق من كيفية تحرير العقد وتسجيل البيانات، ومدى وجود مخالفات متعمدة أو وقائع تزوير أو انتحال صفة أو استخدام غير مشروع للبيانات.
وأكد أن شركات المحمول ستعرض أمام جهات التحقيق المستندات والبيانات المتعلقة بعمليات التعاقد والتسجيل، بما يسمح بتحديد الوقائع بصورة دقيقة، والفصل بين الأخطاء أو المخالفات الإجرائية وبين الأفعال التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وشدد المصدر على أهمية انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل توجيه الاتهامات أو تحميل أي طرف مسئولية جنائية، موضحًا أن تحديد المسئولية يجب أن يستند إلى أدلة ووقائع محددة، وليس إلى مجرد وجود بيانات مواطن على خط محمول لا يستخدمه.
