صندوق مصر السيادي يؤسس صندوقا للاستثمار الصناعي برأسمال مرخص 10 مليارات جنيه
أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية قرارًا بتأسيس “صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي”، برأس مال مرخص به يبلغ 10 مليارات جنيه، ورأس مال مصدر قدره مليار جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الصناعية والخدمات المرتبطة بها.
ونص القرار على ملكية صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كامل أسهم الصندوق الفرعي، مع سداد 500 مليون جنيه من رأس المال المصدر عند التأسيس في الحساب المصرفي للصندوق، على أن يتم سداد باقي رأس المال نقدًا أو عينًا خلال 5 سنوات من تاريخ التأسيس، وفقًا لقرار يعتمد من مجلس إدارة الصندوق السيادي.
ويقسم رأس المال المصدر إلى 500 ألف وحدة متساوية، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 1000 جنيه، مع جواز نقل الأصول من صندوق مصر السيادي إلى الصندوق الفرعي بالقيمة السوقية، وفقًا لأحكام القانون المنظم لإنشاء صندوق مصر السيادي.
ويستهدف الصندوق الجديد الاستثمار في مختلف مجالات القطاع الصناعي بما يدعم استدامته ويرفع كفاءته، إلى جانب تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بقطاعات الصناعة والخدمات المساندة واللوجستية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بهذه الأنشطة.
ويتيح الصندوق إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة، مع تنويع محفظته الاستثمارية عبر مختلف القطاعات الصناعية من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والمعايير والقواعد الدولية.
كما أجاز القرار للصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية والشركات، بما يسهم في تحقيق العائد الاستثماري المستهدف، ووفقًا لسياسة الاستثمار المعتمدة للصندوق.
وخول القرار الصندوق تنفيذ استثمارات مباشرة وغير مباشرة بصورة منفردة أو بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية، إلى جانب تنمية وتطوير واستغلال وإدارة أو تملك المباني والأراضي والأصول المرتبطة بقطاع الصناعة وما في حكمها، سواء من خلال الإدارة المباشرة أو عبر صناديق وشركات يساهم فيها الصندوق مع كيانات أخرى.
ويجوز للصندوق تأسيس مختلف أنواع الشركات والصناديق والكيانات أو المساهمة في زيادات رؤوس أموالها، على ألا تتجاوز مساهمته 50% من الاستثمار، مع أحقية مجلس الإدارة في زيادة هذه النسبة بما يتفق مع أغراض الصندوق وحجم الاستثمار.
ويمتد نطاق أنشطة الصندوق ليشمل الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، إلى جانب شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة، فضلًا عن إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار أو الشركات التي يساهم فيها.
وحدد القرار مدة الصندوق بـ99 عامًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التأسيس في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لصندوق مصر السيادي، مع جواز مد هذه المدة بقرار من مجلس إدارة الصندوق السيادي.
ويتمتع الصندوق الفرعي بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص، على أن يكون مقره الرئيسي وموطنه القانوني في إحدى محافظات القاهرة الكبرى، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب داخل مصر أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.
ويتكون الهيكل الإداري للصندوق من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ويتولى إدارته مجلس مكون من 5 أعضاء على الأقل ولا يزيد على 11 عضوًا، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، فيما يعين للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار المرتبط بنشاطه، للمدة ذاتها القابلة للتجديد.
وتتكون موارد الصندوق من رأس ماله، والأصول التي تنتقل ملكيتها إليه، والعوائد الناتجة عن استثمار أمواله واستغلال أصوله أو الأصول التي يعهد إليه بإدارتها، إلى جانب القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.
