قطاع التأمين المصري يسجل قفزة تاريخية بنشبة نمو 136%

واصل قطاع التأمين المصري تحقيق معدلات نمو قوية خلال شهر أبريل 2026، مسجلًا أداءً إيجابيًا يعكس توسع الأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة الاعتماد على الخدمات التأمينية كأحد أدوات الحماية المالية للأفراد والمؤسسات، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء القطاع خلال الفترة المنقضية من العام الجاري.

وكشفت البيانات عن ارتفاع قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 66.6%، لتصل إلى 7.5 مليار جنيه خلال أبريل 2026، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2025.

وسجل قطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نموًا لافتًا، بعدما قفزت قيمة الأقساط المحصلة بنسبة 266.1%، لتبلغ 11.5 مليار جنيه خلال أبريل 2026، مقارنة بـ3.5 مليار جنيه خلال أبريل من العام الماضي.

وبذلك ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة بمختلف أنواع التأمين إلى 19 مليار جنيه خلال أبريل 2026، مقابل نحو 8 مليارات جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2025، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 136.4%.

التعويضات المسددة

وعلى صعيد التعويضات، ارتفعت قيمة التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 39.4%، لتسجل 3.2 مليار جنيه خلال أبريل 2026، مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما شهدت تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ارتفاعًا بنسبة 39.4%، لتصل إلى 2.7 مليار جنيه خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ2.4 مليار جنيه خلال أبريل 2025.

وسجل إجمالي التعويضات المسددة في سوق التأمين نحو 5 مليارات جنيه خلال أبريل 2026، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 11.1%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار تحسن أداء سوق التأمين المصرية، في ظل زيادة الطلب على المنتجات التأمينية وتوسع الشركات في تقديم خدمات مالية متنوعة، بما يعزز دور القطاع ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية ودعم الاقتصاد الوطني.