«كارت المفتش» و«رادار الأسعار».. التموين تبدأ غدًا تطبيق منظومة رقمية جديدة للرقابة على الأسواق بالذكاء الاصطناعي
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء 1 سبتمبر، تطبيق منظومة «كارت المفتش» ضمن خطة متكاملة لتطوير الرقابة على الأسواق، بالاعتماد على التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تكثيف أعمال الرصد الميداني.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف الانتقال تدريجيًا من الرقابة التقليدية التي تعتمد على رصد المخالفات بعد وقوعها، إلى منظومة أكثر استباقية تعتمد على البيانات والرصد الميداني والإنذار المبكر، بما يسمح بسرعة التعامل مع أي ممارسات غير منضبطة.
وأوضح الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن «كارت المفتش» يتيح التوثيق الإلكتروني للزيارات والحملات الرقابية ونتائج أعمال التفتيش ميدانيًا، مع إمكانية توثيق المخالفات بالصور، بما يساعد على بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة ودعم متابعة أداء المفتشين وتوجيه الحملات الرقابية بكفاءة أكبر.
كما تعمل الوزارة على تفعيل تطبيق «رادار الأسعار»، الذي يتيح للمواطنين الإبلاغ عن فروق الأسعار غير المبررة، لتتكامل بلاغات المواطنين مع بيانات مفتشي التموين وأجهزة الرقابة، بما يوفر صورة أكثر شمولًا عن حركة الأسواق ومستويات الأسعار.
وتشمل المنظومة كذلك رصدًا ميدانيًا مستمرًا لأسعار السلع الأساسية، وربط بيانات المنشآت والمنافذ التموينية بالخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، إلى جانب تطوير نموذج يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأسعار الحالية والتاريخية واستشراف الاتجاهات المحتملة.
وشدد وزير التموين على أن التكنولوجيا تمثل أداة داعمة للرقابة الميدانية وليست بديلًا عنها، مؤكدًا أن الهدف من المنظومة الجديدة هو تعزيز سرعة رصد المخالفات، وتحسين اتخاذ القرار، وحماية حقوق المواطنين، وضمان توافر السلع وانضباط الأسواق.
