لماذا ثبتت الحكومة أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2026؟
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار الوقود دون تعديل حتى نهاية ديسمبر 2026، بعد مراجعة المتغيرات المحلية والدولية المؤثرة في آلية التسعير، وفي مقدمتها سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وأسعار خام برنت العالمية.
وجاء القرار عقب مراجعة أداء هذه المحددات خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026، ومقارنتها بالربع السابق، إلى جانب تقييم تطورات أسواق المنتجات البترولية العالمية والإجراءات السعرية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية.
وتستند آلية التسعير التلقائي إلى متابعة التغيرات في أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، بما يساعد اللجنة على تقييم تكلفة المنتجات البترولية وتحديد مدى الحاجة إلى تعديل أسعارها محليًا.
وكان مجلس الوزراء قد قرر عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى العمل، لتتولى مراجعة التطورات الاقتصادية والمحلية والدولية المؤثرة في المعادلة السعرية، قبل اتخاذ قرارها بالإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير.
ويعني القرار استمرار الأسعار المعمول بها خلال الفترة المتبقية من عام 2026، دون تطبيق زيادات أو تخفيضات جديدة خلال هذه المدة، وفقًا لما أعلنته الجهات المعنية.
