مصانع العاشر تتحرك لتسوية المتأخرات إلكترونيا.. مقاصة مالية لمستحقات أكثر من 5 آلاف مصنع
تعتزم جمعية مستثمري العاشر من رمضان تفعيل منظومة المقاصة والتسويات المالية الإلكترونية لمستحقات المستثمرين بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف معالجة المديونيات المتراكمة والمستحقات المالية لأكثر من 5 آلاف مصنع بالمدينة، بما يسهم في تعزيز السيولة النقدية وتدفقات رأس المال للقطاع الصناعي.
وقال المهندس أيمن رضا، الأمين العام للجمعية، إن المنظومة تستهدف معالجة أزمة متأخرات رد أعباء التصدير المتراكمة حتى 30 يونيو 2024، والتي كانت تمتد في بعض الحالات لفترة تتراوح بين 3 و4 سنوات قبل حصول الشركات على مستحقاتها.
وأوضح رضا أن الآلية المعتمدة لتسوية المتأخرات القديمة تقضي بصرف 50% من إجمالي المستحقات نقدا، على أن تتم تسوية الـ50% المتبقية على دفعتين متساويتين بواقع 25% سنويا، من خلال إجراء مقاصة إلكترونية مع الالتزامات المستحقة للجهات الحكومية والمرافق على المصانع، مثل مصلحة الضرائب والجمارك وشركات الغاز والكهرباء.
وأضاف الأمين العام للجمعية أن المستحقات الجديدة ضمن نظام دعم التصدير، عن الفترات التالية لـ30 يونيو 2024، تقرر صرفها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، وهو ما يمثل نقلة نوعية تسهم في تسريع دورة الحصول على السيولة وتحسين قدرة الشركات على التخطيط المالي.
من جانبه، أكد الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المبادرة تستهدف وضع حلول جذرية لأحد أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين، والمتمثل في بطء تسوية المستحقات والمديونيات المتبادلة مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
وأشار عارف إلى أن سرعة رد الأعباء والمستحقات للمصدرين تعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتدعم التوسع في الطاقات الإنتاجية بما يسهم في الوصول إلى مستهدفات الدولة التصديرية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الجمعية أمس الأربعاء لتفعيل المنظومة، بحضور ممثلين عن أكثر من 50 مصنعا بالمدينة ومسئولي مجموعة العمل المعنية بالمنظومة بوزارة المالية.
وخصصت وزارة المالية نحو 48 مليار جنيه لرد أعباء المصدرين ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، والتي يستفيد منها المصدرون على مستوى الجمهورية.
