وزيرة التضامن: خطة تطوير بنك ناصر تستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجا
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا مع أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ووليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة التقرير السنوي لمؤشرات أداء البنك خلال العام المالي 2025-2026.
وشهد الاجتماع حضور المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء السنوية لبنك ناصر الاجتماعي، في ضوء الدور المحوري الذي يقوم به باعتباره أحد الكيانات الوطنية الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، بما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبنك، من خلال تحديث وتطوير الخدمات المالية والاجتماعية المقدمة، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا، وتحسين مستويات المعيشة، ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت أن خطة التطوير ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تعتمد على الكفاءة والحوكمة والعدالة، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تطوير المنتجات والخدمات، بما يراعي البعد الاجتماعي في تصميم السياسات التمويلية ويضمن الاستجابة لاحتياجات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن البنك يتبنى منهجًا مؤسسيًا قائمًا على التخطيط المتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، إلى جانب تطبيق آليات واضحة لقياس الأداء وتقييم الأثر التنموي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق المستهدفات وتعزيز مكانة بنك ناصر الاجتماعي كأحد ركائز منظومة التنمية والحماية الاجتماعية في الدولة.
وأكدت أن بنك ناصر الاجتماعي سيواصل دوره في دعم منظومة التمكين الاقتصادي، من خلال تقديم حلول مالية واجتماعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته.
