وزير البترول: تحفيزات الاستثمار وسداد مستحقات الشركاء تعيد نشاط الغاز والبترول
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية نجاح الدولة في معالجة مشكلة تراكم مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع الطاقة، والتي كانت تؤثر سلبًا على معدلات الإنتاج واستثمارات البحث والاستكشاف.
وأوضح الوزير أن مستحقات الشركاء انخفضت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى صفر مديونيات بنهاية يونيو المقبل، ما ساهم في تنشيط استثمارات البحث والإنتاج للغاز والبترول.
وأشار بدوي إلى خطة الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، إلى جانب استخدام الطاقة النووية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء الذي يمثل حاليًا نحو 60% من الاستهلاك المحلي.
وأكد الوزير أن الحوافز الجديدة خفضت تكلفة إنتاج البرميل وشجعت استثمارات الشركاء، مع تقديم محفزات لتطوير الاتفاقيات القائمة وتمديد فترات العمل، وطرح فرص جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج لزيادة الجدوى الاقتصادية، ما ساهم في زيادة إنتاج الغاز بشركة أباتشي بالصحراء الغربية.
ولفت بدوي إلى أهمية الشراكة مع قبرص لنقل الغاز القبرصي إلى مصر والاستفادة منه في التصدير أو الصناعات المحلية، مؤكدًا أن التكنولوجيا الحديثة مثل المسح السيزمي والحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي تفتح آفاقًا جديدة للاستكشاف والإنتاج.
شارك في اللقاء قيادات كبرى الشركات العالمية، حيث أكدت شل على استمرار استثماراتها بمشروع غرب دلتا النيل العميق (WDDM)، وبي بي على بدء حفر أول بئر للغاز في البحر المتوسط، وأباتشي على رفع إنتاج الغاز بالصحراء الغربية، وشيفرون على حفر بئر جديدة بحقل نرجس بالبحر المتوسط.
وأكد الوزير التزام الدولة بتأمين احتياجات الغاز لقطاعي الكهرباء والصناعة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال وضمان عمل السفن يضمن استمرار الإمدادات واستقرار السوق خلال فترات الذروة أو أي اضطرابات إقليمية.
وأبرزت الشركات العالمية أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة، مع الاستفادة من مجمع إدكو لإسالة الغاز وتصدير شحنات متعددة، وتعظيم استخدام البنية التحتية المصرية في نقل الغاز القبرصي.
