وزير الري: مصر تمول مشروعات تنموية بـ100 مليون دولار لدعم دول حوض النيل
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار مصر في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل عبر تنفيذ مشروعات تنموية وبرامج لبناء القدرات، مشيرًا إلى إطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم الدراسات والمشروعات ذات الأولوية في دول الحوض، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، والمهندس مصطفى سنوسي، مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية، لمتابعة موقف تنفيذ مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثنائي مع عدد من دول حوض النيل.
وأوضح سويلم أن النهج المصري يقوم على تنفيذ مشروعات تنموية تستجيب لأولويات الدول الشقيقة، وتشمل إنشاء آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وخزانات أرضية، ومراسي نهرية، ومشروعات لتطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار والفيضانات وتحليل نوعية المياه، إلى جانب تنفيذ الأبحاث التطبيقية وبرامج التدريب ونقل الخبرات.
وأشار إلى أن الشركات المصرية الوطنية تمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ هذه المشروعات، بما يعزز جهود التنمية المشتركة ويعمق التعاون بين مصر ودول حوض النيل.
وتناول الاجتماع متابعة مشروعات التعاون مع أوغندا، وفي مقدمتها المرحلة السادسة من مشروع مقاومة الحشائش المائية، التي يجري تنفيذها منذ عام 2023، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وبرامج بناء القدرات وفقًا لمخرجات اللجنة التوجيهية المشتركة بين البلدين.
كما استعرض الاجتماع تطورات التعاون مع رواندا، والتي تشمل تنفيذ مشروعات لحصاد مياه الأمطار، وحماية الأودية من أخطار السيول باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وإنشاء محطات للمياه الجوفية، إلى جانب برامج نقل الخبرات والتدريب.
وفيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ناقش الاجتماع متابعة تشغيل مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومشروعات إنشاء محطات مياه شرب جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وتطبيق نظم الري الحديث، فضلًا عن بحث تنفيذ مشروعات تنموية جديدة تلبي احتياجات الجانب الكونغولي.
كما استعرض الاجتماع موقف التعاون مع السودان في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، ونتائج الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين، وبرامج التدريب وتبادل الخبرات الفنية، بما يدعم التعاون المشترك ويخدم مصالح شعبي وادي النيل.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري بمواصلة المتابعة الدورية لتنفيذ مذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة، والتنسيق المستمر مع دول حوض النيل لتذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ، بما يعزز التعاون الإقليمي ويدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق المنافع المشتركة لشعوب الحوض.
