وزير المالية: خفض أعباء خدمة الدين وزيادة دور القطاع الخاص على رأس أولوياتنا الاقتصادية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استهداف الحكومة الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري عبر مزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير.
وأوضح كجوك، خلال لقائه ممثلي مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن الحكومة تعمل على دفع النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تستهدف مساندة النمو والتنمية، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
وأشار وزير المالية إلى أن مسار التبسيط والتسهيل والشراكة واليقين في التعامل مع مجتمع الأعمال حقق نتائج سريعة وإيجابية للغاية، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وشدد كجوك على أن تحسين استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يمثلان أحد أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، موضحًا أن الحكومة تستهدف زيادة الحيز المالي المتاح وتوجيهه لصالح المواطن، بما يدعم جهود تطوير التنمية البشرية.
وأكد الوزير أن التحسن الأخير في التصنيف الائتماني لمصر جاء بعد تحسن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أوضاع الاقتصاد المصري، في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها المؤشرات الاقتصادية.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الحكومة لمواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم الإنتاج والتصدير، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات المالية العامة وتخفيف أعباء الدين.
