822.8 مليار جنيه مخصصات الأجور بالموازنة.. زيادات جديدة للعاملين بالدولة لدعم الدخول وتحسين الخدمات
أعلنت وزارة المالية رفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة إلى 822.8 مليار جنيه، في إطار حزمة الزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي تستهدف تحسين مستويات الدخول وربط الإنفاق على الأجور بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وتتضمن الزيادة الجديدة رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.
وفي إطار دعم قطاع التعليم، أقرت وزارة المالية حافز تدريس إضافي للمعلمين بقيمة ألف جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، ليستفيد من هذه الزيادات نحو مليون معلم بوزارة التربية والتعليم والأزهر.
كما تشمل الحزمة زيادات إضافية للعاملين بالقطاع الطبي، بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو الجاري، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه، يستفيد منها نحو 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.
وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات العاملين بالدولة سيبدأ عن شهر يوليو الجاري اعتبارًا من 20 يوليو، على أن تصرف المتأخرات أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه، فيما تبدأ إتاحة مرتبات أغسطس من 23 أغسطس والمتأخرات أيام 6 و9 و10، ومرتبات سبتمبر من 24 سبتمبر والمتأخرات أيام 8 و9 و10.
وأوضحت الوزارة أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية، داعية الموظفين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.
وتعكس الزيادات الجديدة توجه الدولة نحو تعزيز القوة الشرائية للعاملين، ودعم مستويات المعيشة، مع توجيه موارد الموازنة العامة نحو تحسين دخول الفئات الأكثر ارتباطًا بالخدمات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة.
