97% من مستثمري الفنادق متفائلون بالسوق المصرية.. والتمويل والعملات الأجنبية أبرز التحديات

كشفت دراسة حديثة لاتجاهات الاستثمار الفندقي في مصر عن ارتفاع ثقة المستثمرين في مستقبل قطاع الضيافة، بالتزامن مع بروز تحديات تتعلق بتوفير التمويل وإدارة مخاطر العملة وسرعة تنفيذ المشروعات، رغم التفاؤل بمعدلات الطلب السياحي خلال السنوات المقبلة.
وأظهر تقرير HVS Egypt Hospitality Investment Pulse 2026 أن 97% من المشاركين في الدراسة لديهم نظرة إيجابية تجاه آفاق الاستثمار الفندقي في مصر خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، فيما توقع 86% تحسن متوسط الإيرادات المحققة من الغرف الفندقية المتاحة RevPAR خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولم يحدد أي من المشاركين الطلب السياحي باعتباره العائق الرئيسي أمام الاستثمار، في حين أشار 55% إلى وجود قيود مرتبطة برأس المال والتمويل، بما يشمل مخاطر سعر الصرف وتوافر حقوق الملكية وتكلفة الاقتراض أو صعوبة الحصول عليه.
وجاءت مخاطر العملة في مقدمة المخاوف الاستثمارية بنسبة 32%، تلتها المخاطر الجيوسياسية الإقليمية بنسبة 29%.
وعلى مستوى مصادر التمويل المتوقعة، رأى 45% من المشاركين أن مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي سيكونون المصدر الرئيسي لرأس المال الموجه إلى القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 19% توقعوا قيادة المستثمرين المصريين للمرحلة المقبلة.
كما أظهرت الدراسة تركيز الاهتمام الاستثماري على المناطق الساحلية، إذ فضل 39% من المشاركين الساحل الشمالي باعتباره وجهة استثمارية، مقابل 35% للقاهرة الكبرى والجيزة.
وفي توزيع الفرص الاستثمارية، حظيت المشروعات السكنية ذات العلامات الفندقية والمشروعات متعددة الاستخدامات باهتمام 32% من المشاركين، مقابل 19% لمشروعات إنشاء الفنادق الجديدة.
وتتزامن هذه المؤشرات مع توسع شركات الضيافة العالمية في السوق المصرية؛ إذ أعلنت أكور توقيع اتفاقيتين فندقيتين جديدتين تشملان فندق موفنبيك المنصورة الجديدة بطاقة مخططة تبلغ 200 غرفة، وفندق ميركيور العين السخنة.
ومن المقرر افتتاح مشروع موفنبيك المنصورة الجديدة في عام 2030، ما يجعله ضمن المشروعات المستقبلية وليس الطاقة الفندقية التشغيلية الحالية.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن التحدي الرئيسي أمام القطاع لم يعد مرتبطا بالترويج للمقصد السياحي وحده، بل بقدرة المستثمرين على توفير التمويل المناسب وإدارة مخاطر العملة وتطوير البنية التحتية والاتصالات الجوية والموارد البشرية، بما يضمن تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات مكتملة تدخل الخدمة الفعلية.





