الإسكان تدرس إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات «سكن لكل المصريين»
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مشروع «سكن لكل المصريين» يمثل أحد المسارات الرئيسية لتوفير وحدات سكنية ملائمة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يدعم تحسين مستوى المعيشة وتحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح الوزير، خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق مشروع «سكن لكل المصريين»، أن البرنامج استهدف منذ انطلاقه توسيع قاعدة المستفيدين من السكن المدعوم، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من مراحله المختلفة بلغ نحو 4 ملايين مواطن.
وأشار الشربيني إلى أن المشروع لم يقتصر أثره على الجانب الاجتماعي فقط، بل امتد ليشمل دعم قطاع المقاولات، عبر إتاحة حجم أعمال مستمر، ما ساهم في تحريك النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع البناء والتشييد.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروع «سكن لكل المصريين» دون التقيد بحد أقصى لعدد الوحدات، لافتًا إلى أن هناك دراسة جارية لمقترحات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مراحل جديدة من المشروع.
وأضاف أن المقترحات المطروحة تتضمن تنفيذ المبادرات السكنية بعدد من المدن الجديدة، من بينها مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب عدد من مدن محافظات الصعيد، بما يحقق قدرًا من التوازن الجغرافي في توزيع المشروعات.
وفي سياق متصل، أوضح الشربيني أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتجه إلى تنفيذ مشروع «الإسكان الأخضر»، في إطار مواجهة آثار التغيرات المناخية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تنفيذ نحو 70 ألف وحدة سكنية.
