حظر مواقع التواصل لمن هم دون 16 عامًا في هذه الدولة
أكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أن حكومته ماضية في تعزيز قانون حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا.
مشددًا على ضرورة أن تكون التشريعات الحالية أكثر قوة وقدرة على الصمود أمام أي تحديات قانونية، وذلك بعد ظهور دراسة أشارت إلى أن الحظر لم يحقق حتى الآن التأثير المأمول على معدلات استخدام المراهقين لهذه المنصات.
وتستعد الحكومة الأسترالية لاختبار فعالية القانون الذي يمنع منصات مثل “إنستجرام” و”يوتيوب” من إنشاء حسابات للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في إطار تقييم شامل للإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ قبل نحو ستة أشهر.
وقال ألبانيز، في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن الحكومة تسعى إلى ضمان أن تكون القوانين محكمة بما يكفي لتجاوز أي طعون قضائية مستقبلية، مؤكدًا أن من أولويات المرحلة المقبلة منح مفوضية السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع تمكنها من تطبيق القانون بفاعلية.
ولم يكشف رئيس الوزراء عن تفاصيل إضافية بشأن الخطوات المنتظرة، فيما امتنعت مفوضية السلامة الإلكترونية عن التعليق على الأمر.
وتحظى التجربة الأسترالية بمتابعة واسعة من عدة دول تدرس تطبيق إجراءات مشابهة لحماية الأطفال والمراهقين من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، بينما أعلنت بريطانيا مؤخرًا نيتها فرض قيود تمتد أيضًا إلى منصات الألعاب الإلكترونية وخدمات البث المباشر.
وفي الوقت نفسه، تستعد مفوضية السلامة الإلكترونية ووزيرة الاتصالات أنيكا ويلز لاتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من المنصات التي قد تواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي إذا ثبت تقصيرها المتكرر في تنفيذ الحظر.
ومن جانب آخر، تقدمت منصة “ريديت” بطعن أمام المحكمة العليا الأسترالية اعتراضًا على القانون، ولا تزال القضية قيد النظر في جلساتها التمهيدية.
ورغم أن تطبيق الحظر في ديسمبر الماضي صاحبه إغلاق ملايين الحسابات، فإن تقارير ودراسات لاحقة أظهرت أن استخدام المراهقين لوسائل التواصل لم ينخفض إلا بشكل محدود.
وكشفت دراسة نُشرت هذا الأسبوع في دورية “بريتش ميديكال”، أن نحو 85% من الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا واصلوا استخدام منصات التواصل الاجتماعي بعد ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، وذلك استنادًا إلى عينة ضمت 408 مراهقين.
