رسميا.. مجلس النواب يقر قانون جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة أحد أبرز الأذرع التنموية للدولة، ومنحه مرونة إدارية ومالية أكبر لتعزيز دوره في تنفيذ المشروعات القومية، ودعم الأمن الغذائي، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وجاءت الموافقة بعد مناقشات استمرت يومين داخل المجلس، تناولت مواد مشروع القانون وأهدافه الاقتصادية والتنموية، حيث أوضح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن التشريع ينص على نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع، وإعادة تنظيمه كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بمرونة تشغيلية وإدارية ومالية، بما يتيح له سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، مع الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة والشفافية والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

وأكد أن إعادة تنظيم الجهاز تستهدف تعزيز دوره كشريك رئيسي في التنمية المستدامة، وليس كجهة مهيمنة على النشاط الاقتصادي، بما يفتح المجال أمام توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

واستعرض رئيس اللجنة أبرز المشروعات التي ينفذها الجهاز، وفي مقدمتها مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، باعتباره أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ مصر، والهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية وإنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث نظم الإدارة والبنية التحتية.

وأشار إلى إنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة، بسعة تخزينية تبلغ 500 ألف طن، بما يدعم كفاءة تخزين الحبوب، ويحد من الفاقد، ويعزز قدرة الدولة على إدارة احتياطياتها الاستراتيجية.

وأضاف أن الجهاز يدير شبكة تضم 1500 منفذ تحت مسمى “سوبر توفير”، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية وتحقيق التوازن في الأسواق، إلى جانب امتلاكه مزارع للإنتاج الحيواني بطاقة مستهدفة تصل إلى 180 ألف رأس سنويًا لدعم إنتاج اللحوم والألبان وتعزيز الصناعات الغذائية.

كما يمتلك الجهاز مركز “سفنكس” لتجارة المحاصيل بطاقة تداول وتخزين تصل إلى 20 مليون طن، فضلًا عن منظومة تضم 12 مجزرًا للدواجن لدعم سلاسل الإنتاج والتصنيع الغذائي وفق أعلى معايير الجودة.

وفي قطاع الطاقة، ينفذ الجهاز مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 2320 ميجاوات، في إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وفي مجال تنمية الموارد البشرية، أشار التقرير إلى تعاون الجهاز مع وزارة التربية والتعليم وأكاديمية ITSAgro الإيطالية لإنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الزراعي وتدعم خطط التنمية المستدامة.

ويرى مراقبون أن القانون الجديد يعزز الإطار المؤسسي لجهاز مستقبل مصر، ويدعم قدرته على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة أعلى، مع توسيع مساهمة القطاع الخاص، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، وتحسين الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.