جنايات الزقازيق تحاكم رئيس وحدة محلية سابق و4 آخرين في قضية تزوير رخصة بناء على أرض زراعية
تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالغفار، اليوم، أولى جلسات محاكمة رئيس وحدة محلية سابق، وثلاثة موظفين بإحدى الوحدات المحلية، إلى جانب مواطن، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية، واستغلال الوظيفة العامة، والتربح من إصدار رخصة بناء على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون، بدائرة مركز الإبراهيمية.
وتعود تفاصيل القضية رقم 2369 لسنة 2026 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 647 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، ورقم 130 لسنة 2026 أموال عامة المنصورة، إلى تحقيقات النيابة العامة التي انتهت إلى إحالة كل من: أحمد.إ.م.ع (46 عامًا) رئيس وحدة محلية سابق، وأمين.ال.م (59 عامًا) مراجع حسابات، وصبحي.ع.إ.ع (56 عامًا) مشرف فني، وعلي.ح.ع.ح (36 عامًا) مشرف فني، وأحمد.م.ز (47 عامًا) عامل، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات.
ووفقًا لأمر الإحالة، ارتكبت الوقائع خلال أكتوبر 2025، إذ أسندت النيابة إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا، والمتهم الخامس، الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في تزوير محرر رسمي منسوب إلى إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالشرقية، عبارة عن خطاب موافقة تضمن، على خلاف الحقيقة، الموافقة على طلب إحلال وتجديد مسكن بالمخالفة للقانون، رغم عدم استيفائه الاشتراطات القانونية.
وأضاف أمر الإحالة أن المحرر المزور جرى اصطناعه على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، متضمنًا بيانات غير صحيحة، ونُسب زورًا إلى الجهة المختصة، مع إلحاق توقيعات مزورة لموظفين، فضلًا عن تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية الزراعة واستعماله لإضفاء الصفة الرسمية على المستند.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الاشتراك مع المتهمين الأول والخامس في جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور، من خلال إدراج المستند ضمن ملف الترخيص، ما ترتب عليه إصدار رخصة بناء باسم المتهم الخامس بالمخالفة للقانون والإجراءات المنظمة لاستخراج تراخيص البناء.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا سلطات وظائفهم لتحقيق منفعة وربح غير مشروع للمتهم الخامس، ما أدى إلى إصدار رخصة البناء دون وجه حق، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لحماية الأراضي الزراعية وإجراءات استخراج تراخيص البناء.
ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين، قبل الفصل في القضية وفقًا لما تسفر عنه إجراءات نظر الدعوى.
