الإسكان تبحث تطوير النقل الذكي بالمدن الجديدة.. 200 مركبة جديدة وخطط لربط الشبكات بالقطار الكهربائي والمونوريل
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة “مواصلات مدن مصر”، لاستعراض رؤية الشركة لإدارة وتطوير منظومة النقل الجماعي المستدام ووسائل النقل التشاركي بالمدن الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق.
وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، أهمية تطوير منظومة النقل داخل المدن الجديدة بما يتناسب مع معدلات النمو العمراني والسكاني المتزايدة، مع ضرورة توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة ومستدامة، والتنسيق مع وزارة النقل، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في عمليات التشغيل والتحصيل ومتابعة حركة المركبات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت المنشاوي على أهمية أن تتضمن منظومة النقل الجديدة آليات واضحة للمتابعة والرقابة وقياس مستوى الأداء، مع الاعتماد على مؤشرات محددة لتقييم جودة الخدمة وانتظامها، وسرعة التعامل مع شكاوى وملاحظات المواطنين، بما يضمن الاستجابة لاحتياجات السكان في مختلف المدن الجديدة، بالتوازي مع التوسع في تطبيق النظم الذكية.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو الشركة رؤيتها لإنشاء شبكة مستدامة للنقل الداخلي بالمدن الجديدة، إلى جانب توحيد الهوية البصرية لجميع وسائل النقل التشاركي داخل المدن وفقًا لمعايير النقل الحضري المستدام، فضلًا عن تنظيم وسائل النقل غير المرخصة والسيطرة عليها.
كما تناول العرض نموذج التكامل بين مجموعة من المتخصصين في تشغيل وسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات واستشارات النقل وإدارة الأراضي والأصول التجارية، بهدف إنشاء منصة متكاملة للنقل الحضري الذكي والمستدام.
وناقش الاجتماع خطة تطوير شبكة النقل الداخلي بالمجتمعات العمرانية الجديدة وربطها بشبكة النقل الرئيسية التابعة لوزارة النقل، بما يحقق التكامل مع القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، ويسهم في تحسين حركة انتقال المواطنين بين المدن الجديدة ومختلف المناطق.
وتضمنت الإجراءات المقترحة لضمان استدامة منظومة النقل توفير 200 مركبة جديدة، وإبرام عقود للصيانة والتأمين، ووضع اتفاقيات لمستوى الخدمة وخطط تشغيل لكل مدينة، إلى جانب إنشاء مراكز عمليات رئيسية وفرعية وغرف لإدارة العمليات بأجهزة المدن.
كما استعرض مسئولو الشركة خطة تدريب ورفع كفاءة السائقين، وتطوير الهوية البصرية الموحدة لوسائل النقل، فضلًا عن الخطة الزمنية المقترحة لإطلاق المركبات في المدن الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بمواصلة التنسيق المشترك ودراسة جميع المقترحات الفنية والتشغيلية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة لمنظومة النقل داخل المدن الجديدة، وتوفير خدمة نقل حضرية متطورة تتواكب مع خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
