الفضة تواصل الصعود في مصر.. 50 قرشا زيادة للجرام والأونصة العالمية عند 65.6 دولار

ارتفعت أسعار الفضة في السوق المصرية بنحو 50 قرشًا للجرام خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع صعود سعر الأونصة عالميًا إلى نحو 65.6 دولار، وسط استمرار متابعة الأسواق لحركة المعدن الأبيض عالميًا وانعكاساتها على مستويات الأسعار المحلية.
وجاءت الزيادة المحلية مع تحرك الأونصة العالمية بالقرب من مستوى 65.6 دولار، بعدما سجلت الفضة اتجاهًا صاعدًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتحركات الأسواق العالمية وتطورات الطلب على المعادن النفيسة، فيما واصلت الأسعار تسجيل تحركات صاعدة في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم.
أسعار الفضة اليوم في مصر
وسجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 103.75 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 96.25 جنيه، وسجل عيار 900 نحو 93.50 جنيه للجرام، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 83.25 جنيه.
وسجل الجنيه الفضة نحو 770 جنيهًا، في حين بلغت أوقية الفضة عالميًا نحو 65.6 دولار.
وتختلف أسعار الفضة في السوق المحلية وفقًا لدرجة النقاء والعيار، كما قد تتباين أسعار البيع والشراء من تاجر إلى آخر، ولا تشمل الأسعار المعلنة للمشغولات الفضية تكاليف المصنعية والتصميم.
الأونصة العالمية تقود حركة الأسعار المحلية
ويأتي سعر الأونصة عالميًا ضمن أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الفضة بالسوق المصرية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومستويات العرض والطلب محليًا. ومع صعود الأونصة إلى 65.6 دولار، انعكس التحرك العالمي على الأسعار المحلية التي ارتفعت بنحو 50 قرشًا للجرام.
وتشير تحركات الأسواق العالمية إلى اقتراب الفضة من مستويات مرتفعة مقارنة ببداية أغسطس، بعدما صعد سعر الأونصة من مستويات قرب 60 دولارًا إلى أكثر من 64 دولارًا خلال فترة قصيرة، بما يعكس استمرار حالة التذبذب في سوق المعدن الأبيض مع ميل الأسعار إلى الصعود.
السياسة النقدية والطلب الصناعي تحت أنظار المستثمرين
ويترقب المتعاملون مسار أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثر المعادن النفيسة بالتغيرات في الأسواق المالية العالمية والسياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب حركة الدولار والطلب الاستثماري والصناعي على الفضة.
وتحظى الفضة باهتمام متزايد من المدخرين والمستثمرين في السوق المصرية باعتبارها أحد البدائل الأقل تكلفة مقارنة بالذهب، فيما تظل أسعارها عرضة للتغير بصورة مستمرة وفقًا لحركة الأونصة عالميًا وسعر الصرف ومستويات الطلب في السوق المحلية.





