الإجراءات تمت وفق القانون.. «الأولى للتعمير والتمويل العقاري» توضح ملابسات تحويل مديونية عميل

أكدت شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” أنها تابعت ما أثير مؤخرًا بشأن إحدى الشكاوى المتعلقة بتحويل مديونية أحد العملاء من إحدى شركات التطوير العقاري، من خلال منتج شراء محافظ الحقوق المالية والعقارية، وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته بالقانون رقم 55 لسنة 2014، والذي يتيح لجهات التمويل شراء مديونيات العملاء لدى شركات التطوير العقاري.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن عملية تحويل المديونية تمت وفقًا للأطر القانونية والإجراءات المنظمة المعمول بها، مشيرة إلى أن شراء المديونية تم ضمن محفظة عقارية بموجب عقد حوالة حق أُبرم بين شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” وإحدى شركات التطوير العقاري.

وأضافت أن الصفقة شملت جميع الشيكات الخاصة بالعملاء، والتي سبق أن قاموا بتسليمها إلى شركة التطوير العقاري مقابل أقساط ثمن العقارات، مؤكدة أن إجراءات نقل الحقوق المالية تمت في إطار الترتيبات القانونية المنظمة لهذا النوع من المعاملات.

وأشارت الشركة إلى أن شركة التطوير العقاري قامت بإرسال خطابات رسمية بعلم الوصول إلى العملاء، ومن بينهم صاحبة الشكوى محل الواقعة، وذلك على العناوين المثبتة ببطاقات الرقم القومي والمستخدمة في التعاقد مع المطور العقاري، والتي تتضمن عنوان العميل المعتمد للمراسلات.

وأكدت “التعمير للتمويل العقاري الأولى” أن مسؤولية استلام العميل للخطاب المرسل من عدمه لا تقع ضمن نطاق مسؤوليتها، موضحة أن إجراءات إخطار العملاء تمت وفقًا للإجراءات المتبعة والضوابط المنظمة.

القانون ينظم حوالة الحقوق المالية

وأوضحت الشركة أن قانون التمويل العقاري والقانون المدني يجيزان للدائن حوالة حقه إلى جهة أخرى وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، مشيرة إلى أن عقود المطور العقاري تتضمن بندًا يتيح له إحالة الحقوق المالية والعقارية إلى شركات التمويل العقاري دون اشتراط الرجوع إلى المدين.

وأكدت أن تحويل المديونية تم استنادًا إلى إطار قانوني واضح، وفي ضوء الآليات المعمول بها في عمليات شراء محافظ الحقوق المالية والعقارية، بما يسمح بانتقال حقوق الدائن إلى جهة التمويل الجديدة وفقًا للقواعد المنظمة.

إخطارات فردية للعملاء

وأضافت الشركة أنه، تنفيذًا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، تم إرسال مخاطبات فردية إلى العملاء من جانب المطور العقاري لإخطارهم بعملية تحويل المديونية والجهة الدائنة الجديدة، وذلك في إطار الالتزام بالضوابط الرقابية وتعزيز مستويات الشفافية في التعامل مع العملاء.

وشددت “التعمير للتمويل العقاري الأولى” على التزامها الكامل بتطبيق القوانين والضوابط الرقابية المنظمة لنشاط التمويل العقاري، مؤكدة حرصها على حماية حقوق العملاء والتعامل مع الاستفسارات والشكاوى وفقًا للإجراءات والقواعد المعمول بها.

وتأتي توضيحات الشركة في أعقاب ما أثير بشأن شكوى تتعلق بظهور مديونية تمويل عقاري باسم إحدى العميلات، حيث أكدت الشركة أن عملية تحويل الحقوق المالية محل الشكوى تمت من خلال آلية شراء محفظة حقوق مالية وعقارية، وأن الإجراءات الخاصة بإخطار العملاء تمت وفق الأطر القانونية والرقابية المعمول بها، دون الخوض في أي استنتاجات بشأن المسؤولية عن الواقعة محل الشكوى قبل انتهاء الجهات المختصة من فحصها.