أرباح البنوك المصرية تقفز 373 مليار جنيه في 6 أشهر.. ومكاسب جديدة تدعم نتائج القطاع
سجلت البنوك العاملة في السوق المصرية مكاسب قوية خلال عام 2026، مدعومة بارتفاع صافي الدخل من العائد ونمو محافظ التمويل والودائع، فيما أظهرت نتائج الأعمال المعلنة عن الأشهر التسعة الأولى من العام استمرار الأداء الإيجابي لعدد من البنوك، مع تفاوت معدلات نمو الأرباح بين المؤسسات المصرفية.
ووفق أحدث البيانات المنشورة عن البنك المركزي المصري، ارتفع صافي أرباح القطاع المصرفي إلى نحو 373.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 274.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة تقارب 35.7%. وسجل صافي الدخل من العائد نحو 567.9 مليار جنيه، فيما بلغ صافي إيرادات النشاط نحو 795 مليار جنيه.
واستحوذت أكبر 10 بنوك عاملة في السوق على نحو 303.9 مليار جنيه من الأرباح، بما يعادل 81.5% من إجمالي أرباح القطاع، بينما سجلت أكبر 5 بنوك نحو 261.7 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار تركز جانب كبير من النشاط والربحية لدى المؤسسات المصرفية الكبرى.
وتزامنت مكاسب الأرباح مع توسع حجم الأصول المصرفية، إذ ارتفعت أصول القطاع إلى نحو 27.66 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة 14.7% مقارنة بنهاية 2025، وفق بيانات تصنيف البنوك المنشورة خلال سبتمبر الماضي.
وعلى مستوى نتائج الأعمال الأحدث، أعلن بنك QNB مصر ارتفاع صافي أرباحه المستقلة إلى 26.94 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 21.58 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو 24.8%. كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 43.55 مليار جنيه، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 5.18 مليار جنيه.
وفي المقابل، أظهرت نتائج بنك كريدي أجريكول مصر نموا في الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إذ سجل صافي الربح المستقل نحو 5.45 مليار جنيه، بزيادة 6% على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي دخل الأعمال إلى 10.83 مليار جنيه. كما صعدت ودائع العملاء إلى 129.9 مليار جنيه، بنمو 21%، وارتفعت محفظة القروض إلى 73.4 مليار جنيه، بزيادة 20%.
وسجل كريدي أجريكول مصر أيضا توسعا في الخدمات الرقمية، مع تنفيذ أكثر من 8 ملايين معاملة رقمية خلال الربع الثالث من العام، بزيادة 60% على أساس سنوي، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد على القنوات الإلكترونية في تقديم الخدمات المصرفية وتنفيذ المعاملات.
أما بنك مصر، فأظهرت نتائجه المالية عن عام 2025، التي أقرتها الجمعية العامة في أكتوبر 2026، ارتفاع صافي الأرباح إلى 100.9 مليار جنيه، مقابل 81.3 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو تجاوز 24%. وبلغت الأرباح قبل الضرائب 154.7 مليار جنيه، فيما ارتفعت الأصول إلى نحو 4.205 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، ونمت ودائع العملاء إلى 2.935 تريليون جنيه.
وتعكس هذه المؤشرات استفادة البنوك من اتساع قاعدة الودائع، ونمو التمويل المقدم للأفراد والشركات، وإيرادات العائد والعمولات، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية. كما تبرز أهمية إدارة تكلفة الأموال ومخاطر الائتمان، خصوصا في ظل تغيرات أسعار الفائدة وتطورات التضخم واحتياجات تمويل النشاط الاقتصادي.
ورغم قوة الأرباح المسجلة، فإن تقييم الأداء المصرفي لا يعتمد على صافي الربح وحده، بل يتطلب متابعة جودة الأصول، ومعدلات القروض غير المنتظمة، وكفاية رأس المال والسيولة، ومدى قدرة البنوك على توجيه التمويل إلى القطاع الخاص والأنشطة الإنتاجية. كما أن ارتفاع الأرباح الاسمية لا يعني بالضرورة زيادة مماثلة في الأرباح الحقيقية، في ظل تغيرات الأسعار وتكلفة التشغيل.
وتشير النتائج المعلنة إلى استمرار زخم الربحية لدى القطاع المصرفي المصري خلال 2026، لكن الصورة الكاملة لأداء العام ستتضح مع إعلان القوائم المالية السنوية، التي ستكشف مدى استدامة نمو الأرباح، وقدرة البنوك على الحفاظ على هوامش العائد مع تطور السياسة النقدية والظروف الاقتصادية.
