هاني شحاتة: تشريعات ملزمة لتنظيم السوق العقارية.. ومقترح لإنشاء هيئة مستقلة للتطوير
كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان مطالب بترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القطاع العقاري إلى تشريعات ملزمة لجميع الأطراف، بما يسهم في تعزيز الانضباط والشفافية وحماية حقوق المتعاملين في السوق.
وقال شحاتة، خلال لقائه مع محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، إن الحرب الأخيرة على إيران انعكست على السوق العقارية، من خلال تداعياتها على أسعار مدخلات مواد البناء، بما يؤثر في تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وأشار إلى أن البرلمان سيدرس القوانين الحالية المرتبطة بالسوق العقارية، مع بحث إنشاء هيئة مستقلة تتولى ملف التطوير العقاري، على أن تكون خارج نطاق وزارة الإسكان، بهدف تنظيم القطاع ووضع إطار أكثر وضوحًا للعلاقة بين المطورين والعملاء.
وأكد المهندس هاني شحاتة أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الإسكان الاجتماعي، وفي مقدمتها برنامج “سكن لكل المصريين”، إلى جانب طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، بما يستهدف توسيع نطاق إتاحة الوحدات لمختلف شرائح المجتمع.
وناشد شحاتة وزارة الإسكان تنفيذ مشروعات للإسكان الاجتماعي في بنها وكفر شكر، مشيرًا إلى أن هذه المناطق لم تشهد مشروعات مماثلة منذ نحو 20 عامًا، معتبرًا أن تنفيذ مشروعات جديدة يمثل مطلبًا مهمًا لسكانها.
وفيما يتعلق بممارسات بعض المطورين، قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن بعض الشركات تطرح وتبيع الوحدات السكنية قبل الحصول على تراخيص البناء، مشيرًا إلى وجود حالات يقوم فيها بعض المطورين ببيع المشروع لأكثر من شخص، مرجعًا ذلك إلى غياب الشفافية، بحسب تصريحاته.
وأكد أن تنظيم السوق العقارية يتطلب وضع قواعد واضحة وملزمة تضمن شفافية التعاملات، وتحمي حقوق العملاء، وتدعم في الوقت نفسه المطورين الجادين وتحافظ على استقرار النشاط العقاري باعتباره أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.
