تحديث القيمة العادلة لبنك القاهرة يمهد لطرح حصة في البورصة.. لجنة حكومية تعتمد الدراسة المحدثة

وافقت اللجنة المشكلة لمراجعة أسس دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية، بالإجماع، على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، في خطوة تمثل إجراء تمهيديا جديدا ضمن مسار طرح حصة من أسهم البنك في سوق الأوراق المالية.

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إن اللجنة عقدت اجتماعا لمراجعة الدراسة المحدثة الخاصة ببنك القاهرة، وفقا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها.

وأوضح أن اللجنة سبق أن ناقشت دراسة القيمة العادلة للبنك خلال مارس 2026، استنادا إلى القوائم المالية المنتهية في ديسمبر 2025، إلا أن مرور أكثر من 6 اشهر استدعى تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في عملية التقييم.

وأضاف أن الدراسة المحدثة استندت إلى القوائم المالية لبنك القاهرة في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.

وأشار إلى أن اللجنة راجعت منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، ومدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي.

واستمعت اللجنة إلى العرض الفني الذي قدمه المستشار المالي المستقل، شركة “بيكر تيلي” للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، فيما أكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.

23 شركة على طريق التقييم والطرح

وقال هاشم السيد إن اللجنة تعتزم خلال الفترة المقبلة دراسة ملفات القيمة العادلة لعدد من الشركات التي تم قيدها مؤقتا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة، استكمالا للإجراءات اللازمة لطرحها وفقا للضوابط والمعايير المنظمة.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز حوكمة إدارة أصول الدولة ورفع كفاءة إدارتها، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية وفق أسس مهنية ومؤسسية، بما يسهم في تعظيم العائد من الأصول وتنشيط سوق رأس المال.

وأوضح أن طرح الشركات في البورصة لا يعني بالضرورة بيعها أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات تنظيم وحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية.

وأضاف أن برنامج الطروحات يستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد، من الاستثمار في شركات تمتلك مقومات نمو قوية، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.