تحويلات المصريين بالخارج تسجل 47.3 مليار دولار في 2025/2026.. وتدعم الاحتياطي الأجنبي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط خلاله الضوء على التطور الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت مستويات قياسية خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس قوة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.
وأوضحت الإنفوجرافات أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزة توقعات عدد من المؤسسات الدولية، إذ بلغت توقعات صندوق النقد الدولي نحو 39.3 مليار دولار، فيما قدرها بنك مورجان ستانلي بنحو 46 مليار دولار.
وأظهرت البيانات تطورا لافتا في تحويلات المصريين بالخارج، التي ارتفعت إلى 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، و21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، بما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد للتحويلات خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا الأداء القياسي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج في ظل ما يعكسه من قوة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، بما يدعم قدرة الدولة على تعزيز احتياطياتها الدولية وتوفير المزيد من مقومات الاستقرار المالي، إلى جانب تأكيد الدور المتنامي للتحويلات في دعم الاقتصاد.
وانعكس ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية، الذي ارتفع إلى 55.1 مليار دولار في يونيو 2026، ثم واصل صعوده ليسجل 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025 و46.4 مليار دولار في يونيو 2024.
وفي سياق متصل، استعرضت الإنفوجرافات رؤية عدد من المؤسسات الدولية بشأن قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث توقع صندوق النقد الدولي، في أغسطس 2026، أن تظل التحويلات المالية قوية بعد التدفقات القياسية الأخيرة، مشيرا إلى أن التدفقات القياسية لتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب قوة إيرادات السياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، أسهمت في الحد من الضغوط على الحساب الجاري.
كما أشارت ستاندرد آند بورز، في أبريل 2026، إلى أن مصر خلال فترة الصراع في المنطقة تتمتع بهوامش أمان خارجية أقوى مما كانت عليه خلال الأزمات السابقة، مدعومة بالإصلاحات التي أسهمت في دعم نمو قوي في إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، في مايو 2026، أن مصر جاءت في صدارة الاقتصادات العربية والإفريقية في تلقي تحويلات العاملين بالخارج، واحتلت المركز السابع عالميا في عام 2024.
وأكد بنك مورجان ستانلي، في أغسطس 2026، أن قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج توفر آلية فعالة لامتصاص الصدمات الخارجية، مشيرا إلى بقاء التحويلات عند مستويات مرتفعة تاريخيا طوال العام المالي 2025/2026.
