الرقابة المالية تشدد ضوابط التمويل.. إلزام الشركات بتطبيق رمز التحقق OTP خلال شهرين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا جديدا لتعزيز حماية العملاء ورفع مستويات الأمان في أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث ألزم إسلام عزام، رئيس الهيئة، الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق قواعد استخدام رمز التحقق “OTP” خلال مدة أقصاها شهران.
ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز الاعتماد على أدوات التحقق الرقمي في عمليات التمويل، بما يدعم التأكد من هوية العملاء ويحد من مخاطر انتحال الشخصية والتلاعب بالبيانات عند الحصول على التمويل أو استخدامه.
إرسال OTP عند التعاقد واستخدام التمويل
ألزمت القواعد الجديدة شركات التمويل الاستهلاكي، وكذلك شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق “OTP” إلى جميع العملاء عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل.
ويتم إرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل الذي تم الاستعلام عنه، مع إلزام جهة التمويل بإثبات استخدام رمز التحقق ضمن إجراءات العملية التمويلية.
وتستهدف هذه الآلية إضافة مستوى جديد من الحماية الرقمية خلال مراحل التعامل مع التمويل، بما يتيح التأكد من أن العملية تتم من جانب العميل صاحب البيانات ورقم الهاتف المسجل لدى جهة التمويل.
الرقابة المالية تستهدف الحد من انتحال الهوية
وقال إسلام عزام إن إضافة رمز التحقق “OTP” إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تساهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب عند الحصول على التمويل.
وأوضح أن الإجراء يستهدف الحد من حالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق العملاء ويحد من التأثير سلبا على جدارتهم الائتمانية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية في أنشطة التمويل غير المصرفي، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في إجراءات الاستعلام والتعاقد وتنفيذ العمليات التمويلية.
قواعد للتحقق من بيانات العملاء
وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تستخدم التكنولوجيا المالية أو تتعامل مع شركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.
كما تتضمن القواعد الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
ويعكس القرار توجه الرقابة المالية إلى تشديد منظومة التحقق من بيانات العملاء بالتوازي مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، بما يرفع مستويات الأمان في سوق التمويل ويحسن من قدرة جهات التمويل على اكتشاف محاولات التلاعب قبل إتمام العمليات.
مهلة شهرين لتوفيق الأوضاع
ومنحت الهيئة الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة لا تتجاوز شهرين لاستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق رمز التحقق “OTP”.
ويضع القرار شركات التمويل أمام مرحلة جديدة من تطوير البنية التكنولوجية وإجراءات التحقق، مع التركيز على حماية بيانات العملاء وتعزيز سلامة العمليات التمويلية، في ظل توجه القطاع المالي غير المصرفي نحو مزيد من الرقمنة والاعتماد على أدوات التحقق الإلكتروني.
