وزيرة الإسكان: 171.8 ألف مواطن سجلوا بياناتهم لحجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة ملفات عمل الهيئة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها موقف طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ومقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن الهيئة أسهمت خلال السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية بمجال التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
171.8 ألف مواطن سجلوا بياناتهم لحجز الوحدات
واستعرض الاجتماع موقف التقدم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يستمر التقدم عبر الموقع الإلكتروني “مسكن” حتى 19 أكتوبر 2026.
ويشمل الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة، وفق نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
واستعرضت الوزيرة مؤشرات الحجز وأعداد المواطنين المسجلين والمتقدمين، إلى جانب المسددين لمقدم جدية الحجز، حيث بلغ عدد المسجلين بياناتهم على الموقع الإلكتروني 171,798 مواطنًا، فيما أتم 37,988 مواطنًا إجراءات الحجز المبدئي، ووصل عدد المسددين لمقدم جدية الحجز إلى 21,777 مواطنًا.
وأكدت المنشاوي ضرورة العمل على تحقيق أهداف البرنامج، الذي يستهدف توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، من خلال إتاحة الانتفاع بالوحدة السكنية مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع تملكها في نهاية مدة التعاقد، وفقًا للشروط المتفق عليها.
فائض مالي لهيئة المجتمعات العمرانية خلال 2025/2026
واعتمد مجلس الإدارة الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات بمختلف المدن الجديدة.
قانون لتنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد للمطورين
وتناول الاجتماع مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، باعتباره خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للسوق، بما يسهم في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف أطراف المنظومة العقارية.
ويستهدف المقترح وضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات، بما يدعم حماية حقوق العملاء والمستثمرين ويرفع مستوى الثقة في السوق العقارية المصرية.
كما يتضمن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ليكون كيانًا مؤسسيًا ينظم المهنة ويمثل المطورين، ويسهم في تطوير معايير ممارسة النشاط وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية، إلى جانب دعم التواصل والتنسيق بين المطورين والجهات المعنية.
ويستهدف المقترح مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في مصر، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت وزيرة الإسكان، في ختام الاجتماع، مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر في مجال التنمية العمرانية المستدامة.
