الصين تثبت أسعار الفائدة على القروض عند 3% و3.5% وتستعد لإجراءات لدعم الأسواق المالية
أبقت الصين أسعار الفائدة الرئيسية على القروض دون تغيير خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ استقر سعر الفائدة على القروض لمدة عام عند 3%، فيما ظل سعر الفائدة على القروض لأكثر من 5 سنوات عند 3.5%، وفقًا لوكالة أنباء «شينخوا».قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن الحكومة الفرنسية كان لديها دائماً خيار الجلوس مع ممثلي المحتجين وسماع مطالبهم، لكن إدارة ماكرون أمرت شرطة مكافحة الشغب بالتشدد في التعامل مع الاحتجاجات.
ورأت الصحيفة أنه ليس مستغرباً أن ينضم نقابيون وآخرون إلى حركة الاحتجاج بعد إصابة مراهقين خرجوا في مظاهرات طلاب المدارس بإصابات قد تُغيّر مجرى حياتهم، بسبب الأسلحة التي استخدمها أفراد الشرطة.
وذكرت الصحيفة أن هناك تحدياً آخر متزامناً يواجه استقرار الدولة الفرنسية، يتمثل في بدايات أزمة دَين تُذكّر بالأزمة التي اجتاحت منطقة اليورو قبل 15 عاماً.
وأشارت الى انخفاض قيمة السندات الحكومية الفرنسية بشدة، وإلى أن الدَّين الوطني الفرنسي أصبح مرهقاً، والاقتصاد يعاني من بطء، والبرلمان والرئيس عاجزان عن خفض الإنفاق الحكومي إلى مستويات مستدامة.
وهذا – بحسب الإندبندنت – يعكس بصورة معاكسة تماماً مطالب المحتجين الذين يريدون إنفاقاً أكبر على الدعم والمدارس. ومن هنا يأتي الجمود في صنع السياسات.
ورأت الصحيفة أن سياسات ماكرون بما في ذلك الدعوة لانتخابات مبكرة في 2024، والمجئء بحكومة عاجزة أسهما بترك البلاد بلا دفة قيادة.
وختمت الإندبندنت بالقول إنّ مثل هذا الجمود ليس أمراً غير مألوف في التاريخ الفرنسي، لكنه نادراً ما ينتهي على خير.
ويُعد سعر الفائدة على القروض لمدة عام معيارًا رئيسيًا لتسعير الإقراض في السوق الصينية، بينما يعتمد العديد من المقرضين على سعر الفائدة لأكثر من 5 سنوات في تحديد معدلات الرهن العقاري، وفقًا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.
وفي سياق متصل، أعلن بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، أن البنك المركزي سيعمل بالتعاون مع السلطات المالية الأخرى على طرح مجموعة من التدابير لدعم استقرار الأسواق المالية وتعزيز كفاءة آليات التمويل.
وتشمل التدابير المرتقبة إنشاء أداة لدعم السيولة لمواجهة عمليات الاسترداد واسعة النطاق التي تجريها المؤسسات غير المصرفية، وتوسيع نطاق المؤسسات المؤهلة للحصول على تسهيلات الإقراض الدائمة، إلى جانب تعزيز الربط بين سوق السندات بين البنوك وسوق السندات في البورصات.
كما تتضمن الإجراءات تنفيذ تدابير تجريبية لتيسير عمليات شراء وبيع الرنمينبي التي تجريها المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي المحلية، وإصدار مبادئ توجيهية بشأن الدعم المالي المقدم لإنشاء مراكز دولية للابتكار العلمي والتكنولوجي في بكين، ضمن منطقة بكين-تيانجين-خبي، وشنغهاي ضمن منطقة دلتا نهر اليانغتسي.
وجاءت تصريحات محافظ بنك الشعب الصيني خلال افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى الشارع المالي 2026، الذي تستضيفه بكين خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر، الذي يعقد هذا العام تحت شعار «بناء منظومة منفتحة وتعاونية وشاملة للتنمية المالية العالمية»، أكثر من 400 شخصية بارزة من أكثر من 40 دولة ومنطقة، للمشاركة في مجموعة من الفعاليات، تشمل المنتدى الرئيسي والمنتديات الموازية والمؤتمرات المتخصصة والفعاليات الجانبية.
