محافظ البنك المركزي: تشغيل بنك أو بنكين رقميين في مصر خلال فترة قصيرة.. والقروض غير المنتظمة عند 1.8%
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 19.4%، بينما سجل العائد على متوسط الأصول 2.6%، في مؤشرات تعكس متانة المراكز المالية للبنوك العاملة في السوق المصرية.
وأوضح المحافظ، خلال مشاركته في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تراجعت إلى 1.8%، بما يعكس تطور مؤشرات جودة الأصول بالقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن الجهاز المصرفي المصري تمكن من الصمود أمام الصدمات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الماضية، مع استمرار تعزيز أطر إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام بالمتطلبات الرقابية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز قدرة البنوك على مواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية.
وفي سياق التحول الرقمي، كشف محافظ البنك المركزي عن قرب تشغيل بنك أو بنكين رقميين في مصر، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية وإتاحة قنوات جديدة أمام العملاء لإجراء معاملاتهم المالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطور الخدمات المصرفية المعتمدة على التكنولوجيا، بما يتيح فرصًا لتيسير الوصول إلى الخدمات المالية وتقليل الاعتماد على الفروع التقليدية، بالتوازي مع استمرار جهود تعزيز الشمول المالي.
ويترقب القطاع المصرفي بدء تشغيل البنوك الرقمية الجديدة، لما قد يمثله ذلك من فرص لتطوير المنافسة في سوق الخدمات المصرفية، وتوسيع قاعدة العملاء، وتقديم حلول مالية تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات.
وتظل قدرة البنوك على الحفاظ على جودة الأصول وإدارة المخاطر، إلى جانب التوسع المدروس في الخدمات الرقمية، من العوامل الرئيسية الداعمة لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز دوره في تمويل الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
