الإسكان المتوسط في صدارة خطط وزارة الإسكان.. 220 ألف وحدة ومشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خططها لتوفير وحدات سكنية تناسب متوسطي الدخل، من خلال مبادرة «سكن لكل المصريين»، ومشروعات «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، إلى جانب التوسع في أنظمة التمويل العقاري والشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تنويع المعروض السكني وتوفير خيارات تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح.

وتكشف أحدث البيانات الرسمية عن استمرار تنفيذ وطرح آلاف الوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، فضلا عن خطط أوسع تتضمن إنشاء وحدات لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل في المدن الجديدة، بما يدعم زيادة المعروض السكني في السوق المصرية.

25 ألف وحدة لمتوسطي الدخل ضمن «سكن لكل المصريين»

أظهرت بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي استعرضتها المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمبادرة في 22 سبتمبر 2026، أن إجمالي وحدات محدودي ومتوسطي الدخل ضمن «سكن لكل المصريين» بلغ نحو 1.073 مليون وحدة سكنية.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الوحدات التي تم الانتهاء منها 877 ألفا و174 وحدة، بينها 25 ألفا و304 وحدات مخصصة لمتوسطي الدخل، فيما وصل عدد الوحدات الجاري تنفيذها إلى 188 ألفا و368 وحدة، من بينها 3560 وحدة للإسكان المتوسط.

كما شملت الوحدات الجاري طرحها 7576 وحدة، بينها 3592 وحدة مخصصة لمتوسطي الدخل، بما يعكس استمرار إتاحة وحدات لهذه الفئة بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القائمة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم، ورفع كفاءة معدلات الإنجاز وجودة الأعمال، مع متابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمواقع التي تم تنفيذ الوحدات بها، لضمان توفير مجتمعات عمرانية متكاملة وليست مجرد تجمعات سكنية.

«سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة».. مشروعات متنوعة للإسكان المتوسط

وتشكل مشروعات «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة» أحد المسارات الرئيسية التي وفرتها وزارة الإسكان لمتوسطي الدخل، من خلال وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة، مع اختلاف مستويات التشطيب والمواقع والمساحات والأسعار وفقا لكل مشروع وطرح.

ويستهدف مشروع «سكن مصر» توفير وحدات داخل مجتمعات عمرانية جديدة، بينما يقدم مشروع «دار مصر» وحدات بمستوى مختلف من التخطيط والتشطيب، في حين يستهدف مشروع «جنة» شريحة تبحث عن مستوى أعلى من الخدمات والمواصفات السكنية.

وتتيح هذه المشروعات خيارات متعددة أمام الراغبين في تملك وحدات داخل المدن الجديدة، كما تعتمد آليات الطرح والحجز على كراسات الشروط التي تحدد مواقع الوحدات ومساحاتها وأسعارها ومقدمات الحجز وأنظمة السداد، وهو ما يجعل الرجوع إلى الإعلان الرسمي لكل طرح ضروريا قبل تحديد التكلفة أو شروط الاستفادة.

تمويل عقاري يصل إلى 20 عاما

ويمثل التمويل العقاري أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتيسير حصول متوسطي الدخل على الوحدات السكنية، من خلال توزيع قيمة الوحدة على فترات سداد ممتدة، بما يقلل من حجم المبالغ المطلوب توفيرها دفعة واحدة.

وشمل إعلان «سكن لكل المصريين 7» الذي طرح في 2025 وحدات لمتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري، بعائد سنوي متناقص يبلغ 12%، وفترة سداد تصل إلى 20 عاما، وفقا للشروط المعلنة آنذاك.

وتضمن الإعلان حدودا للدخل الشهري تصل إلى 20 ألف جنيه للفرد و25 ألف جنيه للأسرة، ومقدم جدية حجز بلغ 100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، مع اختلاف التفاصيل وفقا لضوابط الإعلان.

وتعكس هذه الآلية توجه الدولة إلى ربط مشروعات الإسكان ببرامج التمويل طويل الأجل، بما يتيح للمواطنين المؤهلين توزيع أعباء التملك على سنوات، مع خضوع الاستفادة من التمويل لشروط الدخل والسن والملاءة والضوابط المحددة لكل إعلان.

220 ألف وحدة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل

وفي إطار الخطط الأوسع للتوسع العمراني، استعرضت الحكومة في أبريل 2026 خطط إنشاء نحو 220 ألف وحدة سكنية لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها، إلى جانب 130 ألف وحدة سكنية تستهدف شريحة الإسكان الفاخر.

وتعكس هذه الأرقام حجم التوجه نحو تنويع المنتجات السكنية، وعدم قصر خطط الدولة على الإسكان الاجتماعي، مع توفير وحدات بمستويات مختلفة تتناسب مع شرائح متعددة من الطلب في السوق العقارية.

وتتوزع المشروعات القومية على المدن الجديدة ومناطق التوسع العمراني، بما يدعم جذب السكان والاستثمارات إلى المجتمعات العمرانية الحديثة، ويعزز الاستفادة من شبكات الطرق والمرافق والخدمات التي تنفذها الدولة.

الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض السكني

وتتجه وزارة الإسكان إلى توسيع مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان، للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التمويلية والتنفيذية، وزيادة عدد الوحدات التي يمكن توفيرها بالتوازي مع المشروعات التي تنفذها الجهات الحكومية.

وفي 27 أكتوبر 2026، أعلنت وزيرة الإسكان توقيع اتفاقيات شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدد من المطورين العقاريين، لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، موزعة على 8 مدن جديدة وعلى مساحة تقدر بنحو 400 فدان.

وتستهدف هذه المرحلة وحدات لمحدودي الدخل، بمساحات تبلغ 90 مترا مربعا كاملة التشطيب، في مدن من بينها حدائق أكتوبر والعبور الجديدة وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان والسادات، إلى جانب مدن جديدة بالصعيد.

ورغم أن هذه المرحلة موجهة أساسا لمحدودي الدخل وليست طرحا للإسكان المتوسط، فإنها تمثل جزءا من توجه أوسع لتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية، بما يتيح للدولة توجيه مواردها وتوسيع قاعدة المعروض من الوحدات.

وأوضحت الوزيرة أن أكثر من 130 شركة تقدمت للمشاركة في المشروع، وتم الاتفاق مع 17 مطورا عقاريا لتنفيذ المرحلة الأولى، مع الإعداد لمرحلة ثانية تستهدف 100 ألف وحدة إضافية، يجري العمل على تجهيزها.

كما أشارت إلى تطلع الوزارة إلى مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ نحو 100 ألف وحدة من إجمالي مليون وحدة تستهدفها برامج الإسكان المقبلة، مع التوسع في نماذج الشراكة خلال المراحل التالية.

التوسع العمراني يفتح خيارات جديدة أمام متوسطي الدخل

وتستفيد خطط الإسكان المتوسط من التوسع في المدن الجديدة، التي توفر أراضي ومناطق سكنية متصلة بشبكات الطرق والمرافق والخدمات، بما يتيح إقامة مشروعات متنوعة من حيث المساحة ومستوى التشطيب والتكلفة.

وتضم خريطة المدن التي شهدت طروحات ومشروعات سكنية خلال السنوات الأخيرة العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وبدر، والشروق، والعبور الجديدة، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها من المدن.

ويظل التحدي الرئيسي أمام برامج الإسكان المتوسط هو تحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار الوحدات وقدرة الأسر على السداد، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية ووسائل النقل وفرص العمل بالقرب من المناطق السكنية، بما يضمن أن تكون الوحدات قابلة للسكن والاستقرار وليس مجرد فرصة للتملك.

وفي ضوء هذه التحركات، تعتمد وزارة الإسكان على مجموعة من المسارات المتوازية لدعم متوسطي الدخل، تشمل استكمال المشروعات القائمة، وإتاحة وحدات جديدة عبر المبادرات الرئاسية، وتوفير التمويل العقاري طويل الأجل، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة المعروض السكني وتنويع الخيارات أمام المواطنين.