إلزام عميلة بسداد 39.8 ألف جنيه لصالح بنك مصر بعد تعثرها في سداد مديونية بطاقة ائتمانية
قضت محكمة المنصورة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم سعد محمد شولح، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد أحمد شوقي سباعي أحمد، وأحمد يوسف محمد جمعة، وأمانة سر عبدالعال عبدالمجيد عبدالعال همام، في الدعوى رقم 2152 لسنة 2026 اقتصادي المنصورة، بإلزام عميلة بسداد 39.838.42 جنيهًا لصالح بنك مصر، قيمة المديونية المستحقة على بطاقة ائتمانية حتى 30 أبريل 2025، إلى جانب ما يستجد من عائد اتفاقي وغرامات تأخير حتى تمام السداد.
وكان بنك مصر قد أقام الدعوى طالبًا إلزام المدعى عليها بسداد المديونية الناتجة عن استخدامها بطاقة بنك مصر الائتمانية، بعد قيامها بإجراء عمليات سحب نقدي وشراء باستخدام الحد الائتماني المصرح به، دون الوفاء بالمبالغ المستحقة، ما أسفر عن تراكم مديونية بلغت 39.838.42 جنيهًا وفقًا لكشف الحساب المقدم من البنك.
وأوضحت المحكمة، في أسباب حكمها، أن طلب إصدار البطاقة الائتمانية يمثل عقدًا صحيحًا استوفى أركانه القانونية، وأن المدعى عليها التزمت بموجبه بسداد المبالغ الناشئة عن استخدام البطاقة خلال فترة السداد، إلا أنها أخلت بالتزامها، ولم تقدم ما يثبت براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، رغم إعلانها قانونًا بالدعوى.
وأكدت المحكمة أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة، وأن البنك يحق له الرجوع على العميلة لاستيفاء المديونية وفقًا للشروط الواردة بطلب إصدار البطاقة، والتي تضمنت احتساب عائد مدين وغرامة تأخير في حالة التخلف عن السداد.
وأضافت أن المستندات المقدمة، وفي مقدمتها أصل طلب إصدار البطاقة وكشف الحساب التفصيلي، أثبتت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وهو ما استوجب إلزامها بسداد أصل المديونية.
وقضت المحكمة كذلك بإلزام المدعى عليها بأداء ما يستجد بعد 30 أبريل 2025 من عائد اتفاقي بواقع 3.5% شهريًا، إضافة إلى غرامة تأخير قدرها 75 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول مايو 2025 وحتى تمام السداد، فضلًا عن إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
