إلغاء تصريح عائمة سياحية بالأقصر بعد ضبطها تلقي مخلفات سائلة في نهر النيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والري اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية حاسمة ضد إحدى العائمات السياحية بمحافظة الأقصر، بعد ضبط قيامها بصرف مخلفات سائلة مباشرة داخل مجرى نهر النيل، مؤكدة استمرار جهودها لحماية النهر والحفاظ على جودة مياهه.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت بلاغًا من عدد من المواطنين بشأن الواقعة، وعلى الفور تحركت أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بمحافظة الأقصر، حيث أجرت معاينة بمجرى النهر بمنطقة كورنيش النيل بالعوامية بمدينة الأقصر، ورصدت قيام العائمة المخالفة بتصريف مخلفات سائلة داخل النهر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

وحررت أجهزة الوزارة محضر إثبات جرائم للعائمة حمل رقم 80 لسنة 2026، وتمت إحالته إلى مركز شرطة البيئة والمسطحات المائية لقيده جنحة ضد المخالف، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

كما أصدرت وزارة الموارد المائية والري قرارًا إداريًا بإلغاء التصريح الممنوح لتسيير العائمة خلال الفترة من 1/7/2026 وحتى 31/7/2026، بسبب مخالفتها الاشتراطات المنظمة للتصريح.

وأخطرت الوزارة الجهات المعنية، وتشمل شرطة تأمين العائمات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وجهاز شؤون البيئة، والإدارة المختصة بالملاحة النهرية، ووزارة السياحة والآثار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة كل في نطاق اختصاصه.

وأكدت الوزارة أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث يتضمن عقوبات رادعة بحق المتسببين في تلويث النهر، تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وشددت وزارة الموارد المائية والري على عدم التهاون مع أي مخالفات تهدد نهر النيل أو تؤثر على جودة مياهه، مؤكدة استمرار أعمال الرقابة وتطبيق القانون للحفاظ على الموارد المائية.

وثمنت الوزارة دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات البيئية، داعية إلى استمرار المشاركة المجتمعية في رصد أي ممارسات تؤدي إلى تلويث نهر النيل والمجاري المائية، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.