دعوى بنك القاهرة ضد «دار التوحيد للمقاولات».. اقتصادية المنصورة تنتدب خبيرًا لفحص المديونية وكشوف الحساب

قررت الدائرة الاقتصادية بمحكمة المنصورة، برئاسة المستشار أحمد محمد مأمون جاد، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم مجدي أحمد علي سالم، ومحمد حسن السيد حسن علي، ومحمد حسن السيد حسن علي، وأمانة سر حسن محمد سلام، في الدعوى رقم 417 لسنة 2026 مدني اقتصادي المنصورة، المقامة من بنك القاهرة ضد صاحبة المؤسسة الفردية “دار التوحيد للمقاولات” وآخر، ندب خبير مصرفي لفحص المستندات والبيانات المتعلقة بالعلاقة المصرفية محل النزاع، وبيان مدى صحة المديونية المطالب بها وقيمتها، وذلك في ضوء ما تسفر عنه أعمال الخبرة.

صدر القرار بجلسة 24 يونيو 2026، بعدما رأت المحكمة أن أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدتها والفصل في موضوع النزاع، الأمر الذي استدعى الاستعانة بأهل الخبرة الفنية لفحص الجوانب المصرفية والحسابية المرتبطة بالتعامل بين بنك القاهرة والمدعى عليهم.

وحددت المحكمة للخبير المنتدب مهمة فحص ملف الدعوى وما به من مستندات، وبيان طبيعة العلاقة المصرفية بين بنك القاهرة والمدعى عليها الأولى، وتاريخ بدء التعامل والأساس الذي استند إليه، وما إذا كانت قد حصلت على مبالغ مالية من البنك، وفي حال ثبوت ذلك تحديد قيمتها وأساس صرفها.

كما كلفت المحكمة الخبير بمراجعة كشوف الحساب المقدمة من البنك، وفحص حركة السحب والإيداع، وتحديد تاريخ توقف التعامل فعليا ونهائيا، وصولا إلى تحديد الرصيد الدائن والمدين وفقا لما تسفر عنه المستندات والقيود الحسابية.

وتضمنت مأمورية الخبير كذلك بيان مدى استحقاق المبلغ محل المطالبة من عدمه، وتحديد قيمة المبالغ التي قد تكون مستحقة، إلى جانب العوائد والعمولات والمصروفات، وصولا إلى تحديد إجمالي المديونية، إن وجدت، في ضوء ما تم سداده من مبالغ وحتى تاريخ إجراء الفحص.

وامتدت مهمة الخبير إلى بحث طبيعة الالتزامات المنسوبة إلى المدعى عليه الثاني، مع منحه الحق في الاطلاع على المستندات لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، وسماع أقوال أطراف الدعوى ومن يرى لزوم سماع أقواله، دون حلف يمين، وذلك في حدود ما تقتضيه أعمال الخبرة.

وألزمت المحكمة بنك القاهرة بإيداع أمانة قدرها 6.000 جنيه خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير المنتدب، وحددت جلسة لاحقة لنظر الدعوى في حال عدم سداد الأمانة، وجلسة في 26 أغسطس 2026 في حال سدادها.

كما كلفت المحكمة الخبير بإيداع تقريره قبل جلسة 26 أغسطس 2026 بأسبوعين، على أن يتضمن التقرير نتائج الفحص وما انتهى إليه بشأن عناصر التعامل والحسابات والمبالغ محل المطالبة، فيما أبقت المحكمة الفصل في المصروفات إلى حين الفصل في موضوع الخصومة.

ويأتي ندب الخبير في إطار الإجراءات التي تتخذها المحكمة للتحقق من الجوانب الفنية والحسابية محل النزاع، ولا يمثل بذاته حكما نهائيا بثبوت المديونية أو استحقاق المبالغ المطالب بها، إذ تظل النتيجة النهائية مرتبطة بما يسفر عنه تقرير الخبير وما تنتهي إليه المحكمة عند الفصل في موضوع الدعوى.