البنك الدولي يشيد باستراتيجية السياحة المصرية كنموذج رائد للسياسات التنموية

أشاد البنك الدولي، في تقريره الأحدث بعنوان “تحديات الصراع والسياسات الصناعية من أجل التنمية”، بالاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع السياحة، واصفاً إياها بأنها نموذج مثالي لتطبيق السياسات الصناعية المتطورة على قطاع الخدمات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أكد التقرير أن السياحة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، لدورها الحيوي في توفير العملة الصعبة ودعم ملايين الوظائف، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى مضاعفة أعداد السائحين لتصل إلى 30 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2031.

استعرض التقرير أربع قنوات رئيسية اعتمدت عليها مصر في تطوير القطاع، وهي:

البنية التحتية: توفير أراضٍ مرفقة جاهزة للبناء، وتطوير المطارات والربط الجوي والطرق.

التدريب المتخصص: تأهيل العمالة، حيث تم تدريب نحو 43 ألف عامل في عام 2024 بالتعاون مع جهات دولية.

الحوافز التشغيلية: إطلاق برنامج حوافز الطيران الذي أضاف 169 ألف مقعد إضافي، ومد تمويله حتى أكتوبر 2025.

الدعم التمويلي: تخصيص البنك المركزي برنامجاً ائتمانياً بقيمة 50 مليار جنيه لتجديد وتوسعة المنشآت الفندقية.

نموذج البحر الأحمر والشراكة مع القطاع الخاص

لفت البنك الدولي إلى أن ساحل البحر الأحمر يعد “نموذجاً حياً” للنهج المتكامل، حيث نجحت المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين الربط مع الأسواق الدولية، مما يعكس نجاح الدولة في تصميم سياسات متعددة الأبعاد تدعم بيئة الأعمال ورأس المال البشري.