الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لوثائق التأمين المرتبطة بالذهب لحماية حقوق العملاء
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز الإفصاح والشفافية في وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب، في إطار جهود الهيئة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويُلزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح بوضوح عن طبيعة المنتجات التأمينية ومزاياها ومخاطرها وشروطها الجوهرية، ويحظر الممارسات التسويقية المضللة التي قد تؤدي إلى الخلط بينها وبين الأوعية الادخارية أو الاستثمارية الأخرى أو المنتجات والخدمات المصرفية.
وجاءت هذه الإجراءات بعدما رصدت الهيئة ممارسات سلبية وشكاوى من عملاء بشأن الخلط عند تسويق المنتجات عبر القنوات المصرفية، لا سيما المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمار.
وبموجب التعميم، يتعين على شركات التأمين توضيح الطبيعة التأمينية للمنتج قبل التعاقد، وبيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة به، بما يتيح للعميل اتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة ودقيقة.
وفي حال تضمنت الوثيقة استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، تلتزم الشركة بتوضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب الأحوال.
كما يحظر التعميم الإيحاء بأن شركة التأمين تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة توضيح ما إذا كان للعميل حق تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد إن وجدت، فضلًا عن أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة.
ويمنع التعميم استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية قد تُحدث خلطًا لدى العملاء بين المنتجات التأمينية والودائع أو الحسابات المصرفية أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية والأوعية الادخارية والاستثمارية. كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات تخلق تصورًا مخالفًا للطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة.
وفي إجراء يستهدف تعزيز حماية العملاء، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، يتضمن تأكيد اطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وعلمه بأن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة تأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.
ويشمل الإقرار تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة فرصة كافية له للاستفسار عن شروطه وأحكامه.
وشددت الهيئة على أن توقيع العميل على الإقرار لا يعفي شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.
وطالب التعميم شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالتعليمات، مع موافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن ونموذج إقرار العميل المقرر استخدامه في عمليات التعاقد.
