الريال السعودي يرتفع أمام الجنيه.. ومورجان ستانلي يضع 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري
ارتفع سعر الريال السعودي بشكل طفيف أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 23 أغسطس 2026، بالتزامن مع بداية تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية، وسط تحركات محدودة لأسعار العملة السعودية واختلاف مستويات الشراء والبيع بين البنوك.
وسجل أعلى سعر لشراء الريال السعودي 13.54 جنيه في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك بيت التمويل الكويتي، وبنك نكست، ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، وبنك إتش إس بي سي، بينما سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر شراء بلغ 13.50 جنيه للريال.
وجاء أقل سعر لشراء العملة السعودية في البنك الإسكندرية عند 13.48 جنيه، في حين تراوحت أسعار البيع بين 13.56 و13.59 جنيه وفقًا للبنك.
وتأتي تحركات الريال السعودي في السوق المحلية بالتزامن مع متابعة المؤسسات الدولية لتطورات الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية المرتبطة بأسواق الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة.
مورجان ستانلي يرصد مرونة الوضع الخارجي لمصر
قال بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي إن الوضع الخارجي لمصر أظهر مرونة أكبر من المتوقع خلال الأشهر الخمسة الماضية، واضعًا 3 سيناريوهات محتملة لمسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ترتبط بصورة رئيسية بتطورات أسعار النفط وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
ويفترض السيناريو الأول إعادة فتح مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، مع تراجع سعر خام برنت إلى نحو 65 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من 2026، ثم إلى 60 دولارًا خلال 2027.
ويرى مورجان ستانلي أن هذا السيناريو من شأنه خفض فاتورة واردات الطاقة وتقليص عجز الحساب الجاري إلى نحو 13 مليار دولار، بدعم من استقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
أما السيناريو الثاني، فيفترض إعادة فتح مضيق هرمز خلال النصف الثاني من 2026، مع تعافي الإمدادات الإقليمية بما يكفي لعودة سوق النفط العالمية إلى تحقيق فائض خلال 2027، وهو ما قد يدفع متوسط أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 70 و75 دولارًا للبرميل، بالتزامن مع إعادة بناء المخزونات وعودة الفائض في الأسواق.
في المقابل، يستند السيناريو الثالث إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، بالتزامن مع ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري وظهور فجوة في التمويل الخارجي قد تصل إلى نحو 4 مليارات دولار.
صندوق النقد: مرونة سعر الصرف امتصت الصدمات
وفي السياق نفسه، أكد صندوق النقد الدولي أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا مهمًا في امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن سعر الصرف كان الأداة الرئيسية التي ساعدت مصر على مواجهة موجة خروج رؤوس الأموال الأخيرة المرتبطة بالتوترات الإقليمية.
وأوضح الصندوق في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر أن سعر الصرف تحرك في الاتجاهين، صعودًا وهبوطًا، وفقًا لظروف السوق، بما ساعد الاقتصاد على استيعاب تداعيات الصدمات الخارجية.
وأشار الصندوق إلى بقاء الاحتياطيات الأجنبية في وضع قوي، بدعم من مشتريات البنك المركزي من النقد الأجنبي عبر السوق، وفقًا لوثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك تراجع مؤقتًا إلى أقل من المستوى المحدد للتشاور، نتيجة امتصاص القطاع المصرفي لخروج استثمارات المحافظ المرتبط بالصدمة الإقليمية، قبل أن يتعافى جزئيًا مع عودة تدفقات الاستثمار وتحسن أوضاع السوق.
أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم
- البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر شراء الريال 13.54 جنيه، وسعر البيع 13.57 جنيه.
- بنك بيت التمويل الكويتي: بلغ سعر الشراء 13.54 جنيه، وسعر البيع 13.56 جنيه.
- بنك نكست: سجل سعر الشراء 13.54 جنيه، وسعر البيع 13.59 جنيه.
- مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر: بلغ سعر الشراء 13.54 جنيه، وسعر البيع 13.57 جنيه.
- بنك إتش إس بي سي: سجل سعر الشراء 13.54 جنيه، وسعر البيع 13.57 جنيه.
- البنك التجاري الدولي-CIB: بلغ سعر الشراء 13.53 جنيه، وسعر البيع 13.57 جنيه.
- المصرف العربي الدولي: سجل سعر الشراء 13.53 جنيه، وسعر البيع 13.57 جنيه.
- البنك المصري الخليجي: بلغ سعر الشراء 13.53 جنيه، وسعر البيع 13.57 جنيه.
- بنك التعمير والإسكان: سجل سعر الشراء 13.52 جنيه، وسعر البيع 13.56 جنيه.
- البنك الأهلي المصري-NBE: بلغ سعر الشراء 13.50 جنيه، وسعر البيع 13.56 جنيه.
- بنك مصر: سجل سعر الشراء 13.50 جنيه، وسعر البيع 13.56 جنيه.
- بنك فيصل الإسلامي المصري: بلغ سعر الشراء 13.50 جنيه، وسعر البيع 13.56 جنيه.
- بنك البركة: سجل سعر الشراء 13.49 جنيه، وسعر البيع 13.56 جنيه.
- البنك الاسكندرية-Alex Bank: بلغ سعر الشراء 13.48 جنيه، وسعر البيع 13.56 جنيه.
ويظل سعر الريال السعودي في السوق المصرية مرتبطًا بتحركات أسعار الصرف والعرض والطلب داخل القطاع المصرفي، إلى جانب التطورات الاقتصادية والإقليمية التي تؤثر في تدفقات النقد الأجنبي وأسعار الطاقة وحركة التجارة والاستثمار.
