السيسي يصدق على موازنة 2026 – 2027.. صلاحيات موسعة لوزير المالية لإدارة الدين وتمويل احتياجات الخزانة
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 – 2027، متضمنًا حزمة من الصلاحيات الجديدة لوزير المالية تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الدين العام، وتنويع أدوات التمويل، وتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الخزانة العامة، في إطار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وبموجب القانون، أصبح لوزير المالية صلاحية إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة، قابلة للتداول في البورصة المصرية والأسواق العالمية، بهدف تمويل عجز الموازنة، وإعادة هيكلة الدين العام، واستبدال أدوات الدين والقروض المستحقة، بما يدعم إدارة الالتزامات المالية بصورة أكثر مرونة.
كما أجاز القانون، بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب، التعاقد على قروض أجنبية لتمويل احتياجات الخزانة العامة، إلى جانب منح وزير المالية صلاحية تحديد القواعد المنظمة للتعاقد مع المستشارين القانونيين ومديري الطرح الدوليين عند إصدار السندات والصكوك في الأسواق العالمية، بما يتيح مرونة أكبر في تنفيذ خطط التمويل الخارجي.
وشملت الصلاحيات الجديدة إصدار أذون وسندات خزانة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتغطية عجز الموازنة، وتمويل العجز المرحل للهيئات الاقتصادية، وسد العجز النقدي في حساب الحكومة لدى البنك المركزي، ودعم برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، إلى جانب الوفاء بالتزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وفي خطوة تستهدف خفض أعباء الدين المحلي، أقر القانون استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة القائم بنهاية يونيو 2026 في إهلاك جزء من الدين العام المحلي أو إعادة هيكلته، مع التزام الخزانة العامة بالاستمرار في تمويل مشروعات الطاقة البديلة في حدود قيمة هذا الرصيد.
وحدد قانون الموازنة سقف الاقتراض خلال العام المالي الجديد عند نحو 4.010 تريليون جنيه، لتغطية الفجوة بين إجمالي استخدامات الموازنة والإيرادات والمتحصلات، على أن يتم التمويل عبر الاقتراض المحلي والخارجي، وإصدار أدوات الدين، والاستفادة من مصادر التمويل المختلفة.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة استخدامات إجمالية بقيمة 8.186 تريليون جنيه، مقابل إيرادات ومتحصلات تقدر بنحو 4.176 تريليون جنيه، فيما تبلغ مخصصات فوائد الدين نحو 2.42 تريليون جنيه، في حين تصل مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية إلى نحو 2.808 تريليون جنيه.
وتعكس التعديلات الجديدة توجه الدولة نحو تعزيز مرونة إدارة الدين العام، وتنويع أدوات التمويل، وإعادة هيكلة الالتزامات المالية بما يسهم في خفض تكلفة الاقتراض، وتحقيق الاستدامة المالية، ودعم قدرة الموازنة العامة على الوفاء باحتياجات الإنفاق خلال العام المالي 2026 – 2027.
